برلماني يعري قصور البرامج السياحية ويكشف هدر ملايين الدراهم دون نتائج

أكد النائب البرلماني، حفيظ وشاك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن السياسات العامة في مجال السياحة لم تحقق الأهداف المرجوة، موضحا أن الرؤيتين السياحيتين لعامي 2010 و2020 لم تف بالأهداف المرسومة لهما، مقدما “مقاربة نقدية للسياسة السياحية في المغرب”.

ويرى نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين (Fijet)، أن المغرب، الذي كان وجهة سياحية رائدة خلال فترة الستينيات والسبعينيات، لم يستفد بالكامل من الديناميكية العالمية لتطوير القطاع السياحي.

وسجل أن “المغرب يتمتع بإمكانات طبيعية وثقافية وتاريخية غنية ومتنوعة، ولديه بنية تحتية أساسية مهمة ورأس مال بشري مؤهل”، لافتا إلى أن القطاع يعاني من ضعف وقيود تعوق تطوره، حيث يعدد النائب البرلماني أوشاك ما لا يقل عن 17 قيدًا داخليًا وخارجيًا.

ومن ضمن هذه القيود، يشير ذات المتحدث إلى  نقص تأطير الموظفين والاستقرار الإداري في وزارة السياحة، إضافة إلى  أن الإدارة المركزية للسياحة تعاني من عدم استقرار الولايات الوزارية بالإضافة إلى نقص الأطر الفنية، إلى جانب مواجهة برامج تطوير السياحة قيودًا ملحوظة.

وأكد وشاك في مقابلة مع صحيفة “ليكونوميست” الناطقة بالفرنسية، أنه وعلى الرغم من الملايين الدراهم المستثمرة في العديد من الدراسات، لم يتم تطبيق توصياتها أبدًا، وتم إلغاء الحوافز الممنوحة للمستثمرين السياحيين في الثمانينيات بشكل مفاجئ، ناهيك عن معاقبة النظام الضريبي للمؤسسات السياحية بمجموعة من الضرائب والرسوم.

وتعد البرامج الترفيهية أيضًا في موضعا للنقد وفق البرلماني وشاك، مشددا على وجوب استمرار هذه الأنشطة طوال السنة سواء داخل مؤسسات الإيواء السياحي أو داخل المدينة، على غرار ساحة جامع الفنا في مراكش.

وأشار حفيظ وشاك إلى أن الحملات الترويجية للسياحة المغربية تعاني من ضعف في الإدارة والتنفيذ، حيث تواجه بيروقراطية معقدة وتفتقر إلى الكفاءات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات فعالة في ظل المنافسة الشديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

بالمقابل، سجل وشاك أهمية تنويع العرض السياحي المغربي والخروج عن النمط التقليدي، من خلال استغلال جميع المقومات السياحية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة، داعيا إلى تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر السياحية استعدادًا للأحداث الرياضية الكبرى التي ستستضيفها المغرب، وعلى رأسها كأس إفريقيا سنة 2025، وكأس العالم سنة 2030.

وشدد البرلماني التجمعي، على أن تحقيق الأهداف الطموحة لقطاع السياحة بحلول عام 2030 يتطلب رؤية استراتيجية مبنية على دراسات معمقة ومعرفة دقيقة بسوق السياحة، مطالبا بضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، مستندًا في ذلك إلى الخبرات التي قدمها في كتبه الثلاثة.

وأبرز وشاك الدور المحوري للنقل السياحي، سواء كان جوياً أو بحرياً أو برياً، في تنشيط الحركة السياحية، مشدداً على أن سهولة الوصول إلى الوجهات السياحية عامل حاسم في جذب الزوار.

وربط نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والكتاب السياحيين بين نجاح التسويق السياحي ووجود بنية تحتية فندقية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات ذات جودة عالية، داعيا في السياق ذاته، إلى اعتماد مبادئ التنمية المستدامة في القطاع السياحي، مع التركيز على حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث، وذلك لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.