أفاد تقرير حديث بأن نصيب الفرد من المياه في المغرب انخفض بشكل حاد من 2650 مترًا مكعبا سنة 1960 إلى 620 مترًا مكعبًا في الآونة الأخيرة، مما يثير تساؤلات جدية حول استدامة نهج الأمن الغذائي الذي تتبعه المملكة.
وبحسب التقرير، الصادر عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” الذي حمل عنوان “الأمن الغذائي وسياسات الأغذية الزراعية في الجنوب الجديد”، فإن الوقت قد حان لإعادة النظر بشكل أساسي في الاستراتيجية الحالية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بشح المياه والتغيرات المناخية.
ويعكس التقرير حالة من القلق حول قدرة المملكة على التكيف مع هذه التحديات المستقبلية، داعيًا إلى صياغة عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يرتكز على إدارة مستدامة للموارد المائية والغذائية، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وتعزيز الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، بالرغم من تركيزه على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب، خصوصًا القمح. ورغم الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الري وخطة المغرب الأخضر، لا تزال المحاصيل البورية تسيطر على أكثر من نصف الأراضي الزراعية في البلاد، ما يعكس تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأكد التقرير أن نهج الأمن الغذائي الذي تبنته المملكة على مدار عقود، والذي يركز بشكل أساسي على الاكتفاء الذاتي، بات غير مستدام في ظل ندرة المياه المتزايدة. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النهج، واعتماد استراتيجيات جديدة تضمن الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة في ظل التغيرات المناخية، والتي أدت إلى تكرار فترات الجفاف وتراجع هطول الأمطار، ما زاد من الضغط على الموارد المائية.
ويشير التقرير إلى أن استمرار النهج الحالي دون تعديلات جذرية سيعرض البلاد لمزيد من المخاطر، خصوصًا في ظل تفاقم أزمة المياه عالميًا بفعل التغيرات المناخية”.
