تعرض صاحب مقهى لاعتداء جسدي من طرف مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، مساء أمس السبت، بعدما حاول منع لخصم من إزالة كراسي المقهى والطاولات من على رصيف الشارع.
وحسب مصادر خاصة لجريدة “العمق”، قام لخصم بجمع كراسي وطاولات أحد المقاهي بإيموزار كندر، مما أدى إلى مشادات كلامية تطورت إلى اعتداء، حيث وجه لخصم لكمة لبطن صاحب المقهى، مما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاج الضروري.
وأضافت المصادر ذاتها أن لخصم تجاوز صلاحياته كرئيس جماعة وتدخل في دور السلطات المحلية المختصة بتحرير الملك العمومي.
وقال شقيق صاحب المقهى إن شقيقه ليس له أي عداوة مسبقة مع لخصم ولا ينخرط في السياسة، مؤكدا أنه مستثمر وصاحب مقهى في إيموزار، مشيرا إلى أن أخاه بين الحياة والموت نتيجة اللكمة التي تعرض لها في بطنه.
وأكد في تصريحات صحفية أن لخصم لم يسبق له أن نبه شقيقه بشأن الطاولات والكراسي الموضوعة خارج المقهى، معربا عن استغرابه من تصرف رئيس الجماعة الذي يحظى باحترام وتقدير سكان إيموزار كونه ابن المنطقة ومديرها.
تعليقات الزوار
صاحب المقال غير مهني منحاز لصاحب المقهى
انا مند مدة اصحاب الدكاكين والمقاهي.. لا يحترمون الأرصفة.. كلها يلغي بلغاه.. في هذا البلد الجريح اما العنف منبود عند الجميع...
ليس من حقه هذا التصرف فهو يعد انتحال صفة رجال السلطة واعونها المخول لهم بقوة القانون تحرير الملك العام ،وبالثالي ارتكب جريمة الضرب والجرح المفضي للغيبوبة بنية إحداثه وكذا انتحال صفة ينظمها القانون ، فهو الان في مرمى النيابة العامة التى قد تودعه السجن لا محالة حتى يكون عبرة لبعض رؤساء الجماعات الذين يحسبون انفسهم فوق القانون ، وهذه هي نتيجة الجهل بالقانون .
لو أن صاحب المقهى ،بادر إلى إزالة الكراسي والطاولات ،قبل حلول اللجنة الساهرة على هذه المساطر لما دخل في مشاداة مع السيد لخصم،هناك أناس ينتظرون أو يتصيدون الفرص لعلها تنفعهم في شيء ،لو كان ربع عدد رؤساء الجماعات أو البلديات في المغرب مثل لخصم،لرأيت العجب العجاب.ولضرب المثل بالمدن والقرى المغربية في التنمية والزينة ،ووووو،اظن أن أكبر خطأ ارتكبه لخصم أنه عاد لمسقط رأسه لعله ،يساهم في تغيير حال المدينة من سىء إلى احسن.
يلا مات امشى فيها...المسألة لا تعنيه بل تعني السلطات المحلية المكلفة بالحفاظ على الملك العام....
سجن ،نعم انه بطل سابق وله الاحترام التام ،لكن صاحب المقهى له الاحترام التام كذلك ،فالبصق أو اللفضل المخل للحياة أو لمس الإنسان كتفه بدون موافقته جريمة في حق المعتدي ،اكيد اذا أردنا الديمقراطية الغرب فيجب أن تؤخد محاسنها أولا ،إذا كان ظابط الشرطة يعاقب إن تعدى على مواطن ( مجرم ) له سوابق عدلية، فبالاحرى أن يعاقب سيد لخصم أشد العقوبة لأنه تجاوز مهامه في حق رئيس النيابة والشرطة القضائية ،والعجيب في الخبر أنه كان مهاجرا قبل أن يكون رئيسا وسياسيا ،يقول المثل اضرب الكبير يخاف الصغير فعلى القانون أن يؤخد مجراه كما نعرفه في الأوان الاخيرة،وطرده من المسؤولية كما وقع مع البرلمانين الآخرين، الحق يقال انا معه في الحيف الذي طاله ،والآن أني مع صاحب المقهى على الإهانة التي تعرض لها ان لم تقتله اللكمة، أقول للمعتدي تعلم من مقولت البطل عشيق قيل له الكمني فرد على الرجل اللكمة بالمال وليس بالمجان يعني في الحلبة رجل لرجل وليس مع رجل لا يمتهن الرياضة
أصحاب المقاهي والمتاجر تغولو داك شي ما يصلح ليهم احتلوا الطرقات واقفل ا الممرات والسلطات مغمض الأعين. وهنا يكمن اللغز. اول من يحاسب هي السلطة المكلفة.
هذا هو المواطن الدرويش معرض للسب والقذف والإهانة من طرف المنتخب والمسؤول غير المنتخب، فإلى متى تهان كرامة المواطن أمام الملأ من طرف الذين صوتنا عليهم وجعلوا في مراكز ليعاقبوننا رغم عدم صلاحيتهم. فهذا الرئيس الذي أوتي به رغما عن الساكنة والذي لايفقه شيئا في الشأن العام المحلي، يظن نفسه أنه فوق القانون لكونه أراد استرجاع حقوق جماعته بالسب والقدف واستعمال القوة المفرطة والضرب متناسيا أنه في دولة الحق والقانون ولكل اختصاصاته.
لكمة في البطن توصل للمستشفى الجامعي ....يعني أن لخصم لديه يد حديدية ....لواه.