أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات أنها تلقت طلبين لمؤازرة من والدي قاصرين تعرضا للاغتصاب في منطقتين مختلفتين بضواحي دمنات.
وأوضحت الجمعية أن الطلب الأول تقدم به والد طفل ينحدر من دوار توفغين بجماعة أيت تمليل، حيث تعرض الطفل لجريمة اغتصاب من قبل شخصين.
أما الطلب الثاني، وفق الجمعية، فيتعلق بسيدة تقطن بدوار بوغرارت بجماعة إمليل، اتهمت شخصًا بالاعتداء المتكرر على ابنتها البالغة من العمر 13 سنة، والتي تتابع دراستها في السلك الإعدادي.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى محاولة طمس قضية اغتصاب “طفل توفغين” من قبل مجموعة من المتدخلين، من بينهم عون سلطة، محذرة من خطورة الاستغلال الجنسي للقاصرين وما يترتب عنه من انتهاك لكرامتهم وصحتهم النفسية والجسدية.
وأعربت الجمعية عن إدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الطفلين، والتعدي على سلامتهما البدنية والنفسية، معلنة عن تضامنها واستعدادها الدائم وغير المشروط لدعم ومؤازرة ضحايا هذه الأفعال الشنيعة. كما طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه في القضيتين.
وحذرت الجمعية من تفشي ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين، مؤكدة على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية الرادعة تجاه المغتصبين، وذلك للحد من الإفلات من العقاب ومنع إصدار الأحكام المخففة.
وفي سياق ذي صلة، كانت ابتدائية أزيلال قد قضت في يونيو الماضي بالسجن أربعة أشهر نافذة ضد شخص كان يعمل مدربًا لكرة القدم بملعب القرب، التابع لجمعية يرأسها عضو جماعي بدمنات، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي ضد قاصر.
وتشير معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “العمق” إلى أن المتهم كان يستغل وضعه داخل الملاعب للتحرش بالقاصرين، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة عن تدبير المرفق. وأحد الضحايا المحتملين حاول المتهم جره إلى هذا المستنقع، لكن بعد عدة محاولات فاشلة، قرر الطفل إبلاغ أحد أقاربه بالموضوع، ما أدى إلى كشف الأمر علنًا، رغم محاولات بعض المسؤولين بالمدينة لعرقلة الإجراءات القانونية.
وطالبت الجمعية الدولة، بجميع مؤسساتها، بتبني استراتيجية واضحة تتضمن إجراءات وتدابير محددة للحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني والإعلام والمدرسة وكافة الفاعلين المجتمعيين. كما دعت إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب والاستغلال والعنف الجنسي.
وأكدت الجمعية على أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حالة تنازل الطرف المدني. كما طالبت بتعزيز دور خلايا مكافحة العنف ضد الأطفال، وتزويدها بالأطر الطبية والنفسية المختصة والمساعدين الاجتماعيين، والسلطات القضائية المعنية، مع توفير الإمكانيات المادية والتقنية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، وضمان انفتاحها على الحركة الحقوقية المعنية.
