رحبت جمعية ضحايا معتقلي تازمامارت بقرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الموافقة على إجراء تحاليل الحمض النووي لرفات المعتقلين الذين قضوا نحبهم داخل هذا السجن السري، وذلك بعد عقدين من المطالبة بهذا الإجراء.
أحمد المرزوقي، أحد المعتقلين السابقين في تازمامارت، أشاد بالقرار، لكنه لم يخفِ استغرابه من التوقيت المفاجئ لهذه الخطوة قائلا: “هي خطوة إيجابية كنا نطالب بها منذ سنوات، لكنهم كانوا يرفضونها بشدة بدعوى أن الحمض النووي غير كافٍ لتحديد هوية الرفات”، مضيفا” لقد كانوا يجادلون في جدوى العملية، ولا ندري السبب وراء اتخاذ هذه الخطوة الآن”.
وأضاف المرزوقي في تصريح لجريدة “العمق”، “نحن لا نعلم السبب وراء تغيير موقفهم الآن، ولكننا نثمن هذه الخطوة، مع التأكيد على ضرورة إشراكنا في كل مراحل هذا الإجراء”، مشيرا “إنه من غير المعقول بعد كل ما تعرضنا له أن يتم تعويضنا بمبلغ 2 مليون درهم فقط، مع حرماننا مما يسد حاجياتنا اليومية، و هذا الظلم سنواجههم به أمام الله يوم الحساب”.
وأعرب المعتقل السابق، عن استنكاره الشديد للتهميش الذي تعرض له هو وبقية الناجين من تازمامارت، قائلا: “نثمن هذه الخطوة، لكن في الوقت ذاته نستنكر التهميش الذي تعرضنا له وعدم إشراكنا في هذا الإجراء”، وقال ” يتصرفون وكأنهم هم من عاشوا تجربة تازمامارت وليس نحن. وكأنهم هم من تعرضوا للتعذيب والمعاناة(..) لقد تم تغييبنا كأننا لم نكن شيئًا مذكورًا”.
وعادل المرزوقي للتعبير عن خيبة الأمل من التعامل مع ملف الضحايا قائلاً: “هؤلاء الذين يعلمون جيدًا ملفنا وكانوا مناضلين حقيقيين كان بإمكانهم تسوية وضعيتنا بجرة قلم، لأننا لم نطالب بشيء سوى تقاعدنا العسكري لأنه كان مقبوضا علينا بدون وجه حق”.
هذا، وقرر المجلس الوطني لحقوق الانسان، الموافقة على مطالب إجراء التحاليل الجينية للمعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري، استجابة لمطلب جمعية ضحايا هذا المعتقل، الذي قدمته جمعية الضحايا منذ 20 سنة.
وعبرت “جمعية ضحايا تازمامارت”، عن تثمينها استجابة المجلس الوطني لحقوق الانسان لمطلب “إجراء التحاليل الجينية للهشداء ولذوي الحقوق رغم كونه جاء متأخرا بعقدين من الزمن”.
وكشف مكتب جمعية ضحايا تازمامارت، ضمن بلاغ له، عن عقده يوم 29 غشت 2024 اجتماعا عن بعد حضره العديد من الضحايا والعائلات المنتسبة لهذا المعتقل، مضيفا أنه “تبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ربط الاتصال ببعض العائلات من ذوي الحقوق، وذلك من أجل إجراء التحاليل الجينية الخاصة بالشهداء الذين قضوا نحبهم داخل المعتقل ظلما وعدونا”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بععد نقاش مستفيض حول هذا الموضوع دام لعدة ساعات خلص اللقاء إلى أن الجمعية هي اللمثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق والناطق باسمهم والحاملة لهمومهم وطوحاتهم ومطالبهم”.
وسجل المصدر ذاته، الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا “تزمامارت” استجلاء للحقيقة الكاملة وجبر الضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية تازمامارت.
ووفق جمعية ضحايا تازمامارت، فقد تم الاتفاق على مراسلة رئيسية المجلس الوطني لحقوق الانسان آمينة بوعياش، لطلب عقد لقاء عاجل حول الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق.
هذا، وأفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، بأن المجلس تابع مع المختبر الجيني الدولي تحليل عينات العظام المشتبه أنها لضحايا المعتقلين المتوفين في معتقل تزمامارت السري، سبق تسليمها للتحليل الجيني وتحديد هوياتهم. ولكن بسبب تدهور العينات، تعذر تحليلها.
