قال الأمين العام للمنظمة الدولية، ماتياس كورمان، إن المملكة المغربية يمكنها زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة إذا تمكنت من مواجهة ثلاثة تحديات رئيسية، وهي: رفع الإنتاجية، خلق فرص عمل، ومواجهة تغير المناخ وندرة المياه.
ولزيادة الإنتاجية، دعا الأمين العام للمنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، السلطات المغربية إلى رفع حصة الاستثمار الخاص وبذل جهود أكبر لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن العديد من الشركات المغربية تُقر بأنها تدفع رشاوى لتسهيل بعض الأنشطة.
وتشير أرقام المنظمة إلى أن سوق العمل في المغرب يعاني من ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي، إذ إن 67.6% من اليد العاملة تعمل في القطاع غير المهيكل. كما أن البطالة مرتفعة بشكل كبير بين الشباب والنساء. ولمواجهة هذا الوضع، أوصت دراسة قامت بها المنظمة بخفض الضرائب، وتقليص الاشتراكات في صناديق التقاعد والتغطية الاجتماعية، وتعزيز مراقبة العمل.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تقليص معدلات البطالة من خلال وضع خريطة طريق تمتد لعشر سنوات، والتي ستبدأ بتنفيذ إجراءات جديدة ضمن قانون المالية لعام 2025، بهدف دعم العمل في المناطق الريفية، وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وحسب الوزيرة، فإن هذه التوجهات تأتي تنفيذاً لتوصيات الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، والتي شددت على أهمية تعزيز الجهاز الإحصائي المغربي، موصية بتوحيد عملية جمع البيانات لتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية، خاصة عبر الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأشار ماتياس كورمان خلال مؤتمر نُظم أمس الأربعاء في العاصمة الرباط إلى أن المملكة معرضة لارتفاع درجات الحرارة وتواجه حالياً إجهاداً مائياً. ونوه بإعلان المغرب عن هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب مقاربة شاملة لتسعير الكربون.
وخلصت دراسة المنظمة، التي أوردت بعض تفاصيلها صحيفة “الشرق”، إلى أن رفع أسعار المياه تدريجياً قد يشجع على استخدام الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، خصوصاً في ظل انخفاض مستويات هطول الأمطار وتوالي مواسم الجفاف لعدة سنوات.
بدوره، أشار رئيس قسم الإدارة الاقتصادية في المنظمة، سيباستيان بارنس، إلى أن المغرب متأخر في قطاع التعليم وأن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال ضعيفة جداً مقارنة ببلدان أخرى. وهذه تحديات تواجه البلاد في السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، أشاد ماتياس كورمان بالشراكة “القوية جداً” التي تربط بين المنظمة الدولية والمغرب، مبرزاً في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعم المنظمة لـ”أجندة الإصلاحات الهيكلية” التي تباشرها المملكة.
وجدد كورمان تأكيد دعم المنظمة لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين المغاربة، مبرزاً الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب، من خلال بروتوكول الاتفاق الذي سينظم التعاون في السنوات المقبلة.
