أرجأت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري، وذلك بسبب استمرار إضراب كتاب الضبط.
وأخرت المحكمة الجلسة إلى 19 شتنبر الجاري على الحالة، في وقت لم تحضر فيه المتهمة التي تم نقلها إلى المركب السجني “عكاشة”، بعدما رقدت لأسابيع في مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، ثم نقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.
وكانت العامري قد حضرت جلسة محاكمتها لأول مرة في 5 شتنبر 2024، على كرسي متحرك في حالة صحية متدهورة، وتم تأكيد معطياتها حينها وتأخير الجلسة بطلب من الدفاع.
وحركت النيابة العامة المختصة، الدعوى العمومية في حق القاضية السابقة، وأحيلت كمتهمة على المحكمة الزجرية الابتدائية، بتهمة التشهير بالقضاء وإهانته، جراء اتهامها لشخصيات قضائية “بالتلاعب في أرض عائلتها”.
ورفضت المحكمة والنيابة العامة، في الجلسات السابقة، ملتمسات الدفاع المطالبة بمتابعة العامري في سراح مؤقت بدل الاعتقال الاحتياطي.
وكانت القضية قد أثارت جدلا واسعا بعد قيام العامري ببث شريط فيديو تنتقد فيه القضاء وطريقة تعامله مع قضية أرض والدها، مشيرة إلى خبرتها الطويلة في سلك القضاء وتضحياتها في خدمة المهنة بنزاهة تامة.
وأدت تصريحاتها، التي بثتها قناة إخبارية على موقع “يوتيوب”، إلى متابعتها قضائيا بتهمة التشهير وإهانة القضاء.
تعليقات الزوار
عند الله تجتمع الخصوم
بما أنها كانت في وقت ما تمارس القضاء كقاضية وهي أدرى بخبايا هذه المهنة والممارسات وجسم القضاء ككل وتعي جييدا بأن لامجال هنا للمغامرة ورغم ذالك وقعت في المحضور!؟ماذا سيقول من يجهل تماما القانون وقوانين اللعبة وكيفية إيصال الرسالة إلى من يعنيهم الأمر ،حتى أنها كادت أن تتعقد حالتها الصحية لكن المسطرة هنا تقول شيء آخر ،لان الزمن تغير والأمر تتعقد كل حين ولحظة وماكان عليها أن تتلفظ بما سيمس بزملاءها والجهاز ككل وتسلك مسلك ومساطير غير ماقامت به من تهم وقذف (المثل يقول أين تأتي النار للفرن ،من فمه!؟اذن عليه تحمل مسؤوليتها وتبعة ما أطلقته وفي الأخير نظرا لعدة اعتبارات وعلى رأس الصحية أن يرءفوا بها ويخففوا عليها شيءما ثم اعترافات بما قدمته في هذا الميدان من خدمات والله المعين لها في هذه المحنة والورطة التي اوقعت فيها بنفسها
حسبنا الله ونعم الوكيل كل من قال كلمة حق يتم الزج به في السجون سجن عكاشة