في إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة وخاصة المنتمين منهم للطبقة المتوسطة، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والعمال الأجراء، ابتداءا من يناير المقبل، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، أن الإجراءات الضريبية التي سيشملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على شريحة ذوي الدخل المنخفض من خلال خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، ورفع الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال.
وحسب التقرير، الذي تتوفر “العمق المغربي”، على نسخة منه، فإن هذه الإصلاحات ستعرف إنشاء نظام متطور لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق ضريبة الكربون، كخطوة جريئة نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.
في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن الإصلاح الجبائي في المغرب، بدأ بشكل فعلي مع قانون المالية لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح يشمل الضريبة على الشركات والذي استمر لثلاث سنوات، موضحا أن الإصلاح يقسم الشركات إلى فئات وفقًا لحجمها، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على المقاولات الصغيرة جدًا، و20 بالمئة على المقاولات المتوسطة، في حين تصل إلى 30 بالمئة للمقاولات الكبيرة، و35 بالمئة للشركات شبه الاحتكارية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، حول توجه الحكومة نحو اعتماد إعفاءات ضريبية جديدة لتحسين الدخل، أن الضريبة على القيمة المضافة انطلقت في السنة الماضية وستستمر خلال السنة الحالية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى نقطتين ضريبتين فقط بحلول سنة 2026، بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على نسب متعددة.
وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل، شدد جدري، أنه من المنتظر أن تبدأ إجراءات جديدة تشمل إعفاء الموظفين الذين يصل دخلهم إلى 6000 درهم من أداء الضريبة على الدخل، موضحا أن الطبقة المتوسطة ستستفيد من تخفيف يتراوح بين 200 و400 درهم شهريًا بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر إعادة النظر في الأشطر الضريبية المتعلقة بالدخل.
وسجل المتحدث ذاته، أن الأشخاص الذين يتقاضون دخولًا كبيرة سيستفيدون من تخفيض نسبة الشطر الأخير من 38 بالمئة إلى 37 بالمئة، مما سيساهم في تحقيق دخل إضافي بطريقة غير مباشرة، لافتا إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيتضمن إدخال ضريبة الكربون لأول مرة في المغرب، وهي الضريبة التي تهدف إلى دعم المقاولات في انتقالها الطاقي، مما يساهم في تعزيز التنافسية وتقديم تمييز إيجابي للمقاولات التي تستخدم منتجات تعتمد على الطاقة الخضراء.
واعتبر المحلل الاقتصادي ذاته، أن هذه الضريبة، ضرورية لضمان قبول المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة مماثلة على الكربون، مؤكدا أنه كان من الضروري على الحكومة المغربية، اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين.
جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية، أعلنت أنه سيتم العمل على تعزيز الإجراءات المؤسسية لمكافحة التهرب الضريبي، بهدف تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان مساهمة الجميع في تمويل النمو الاقتصادي.
تعليقات الزوار
لا ندري أين تتّجه الحكومات المغربيّة بالبلد العزيز؟.. كلّ ما يهمّ الشعب المغربي هو العدالة الاجتماعيّة، و العدالة الاجتماعيّة تقتضي منح الحقوق كاملةً غير مَنقوصة لجميع أفراد الشعب، ذلك أنّ وطننا العزيز غنيّ بمَوارده الطبيعيّة من فسفاط و ذهب و فضة و مختلف أنواع المعادن، بالإضافة إلى واجهتيْن بحريّتيْن تزخران بثرواتٍ هائلة من الأسماك، هذه الثروات التي تعود على البلد بأموال طائلة تُعدّ بالملايير من الدولارات.. عندما تحتج فئة العمّال و الموظفون و المتقاعدون و تطالب بالزيادة في رواتِبها، تلْجأ الحكومات إلى ما يُسمّى "الحوار الاجتماعي" لِتخرج، بعد وقت طويل من المُفاوَضات مع "النقابات" إلى قرارات لا تُلبّي احتياجات هذه الفئات التي تُعاني ويْلات غلاء المعيشة و ارتفاع أسعار جميع الحاجيات الضرورية للحياة.. لماذا تخوض الحكومات في مَتاهات المفاوضات العقيمة (الحوارات الاجتماعية)؟؟ أَ تتفاوَض مع خُصومٍ لها؟؟ لا تُنشأُ البرلمانات إلّا لِتُشرِّع للشعوب تشريعاتٍ تكون في مصلحتها و لا تُكوَّنُ الحكومات إلّا لتُنفِذَ تلك التشريعات و القوانين.. إذنْ جميع مؤسسات الدول هي في خدمة الشعوب.. لا يجب على حكوماتنا المغربيّة أنْ تتخذ أيّ قرار إلّا إذا أدركت أنّه في صالح الشعب. و عليها أنْ تبتعد ما أمكَن عن المُفاوَضات (الحوارات الاجتماعيّة) التي لا معنى لها سوى ربح للوقت و التماطُل في تنفيذ و تحقيق مطالب المتضرّرين من العمّال و الموظّفين و المُتقاعدين. ف(الحوارارات الاجتماعيّة) ما هي إلّا سياسة مُتجاوَزة و رثّة و باليَة قد أدرك و فهم الجميع الفحوى و الهدف منها.
اما بخصوص الزيادات فانا ساختصر في رجال لا يمكن نسيانهم من ضحوا بوقتهم و حياتهم و اسرهم لكي تنعم بالهناء انهم جيش التحرير جيش امكالا و الزاك و اوسرد و 47 و الذين شاركو في حرب الجولان ، تقاعدهم لا يصل 2500درهم لا يعقل هذا يا هذا الزيادة يجب ان تكون لاصحاب التقاعد لانهم هم بنوا هذا الوطن ، و تم تنظيفه من ازباله لا يحق لمن وقف امام البرلمان ان ينعم بالكثف الاكبر الكل سواسية و الا انكم تخلقون الفوارق التعليم فاق مستوى المراتب المالية البرلمانيين الوزراء المدراء كفو من الزيادة لهؤلاء و ابدؤو الزيادة من الاسفل الذين لا يصلون الى امام البرلمان حفاضا على امن البلد انظرو على عمال ساهموا في تقدم البلاد و نسوهم و اصبحو بدون تقاعد انهم الكثير و الامثلة كثير .. تحياتي
تتحدثون عن الضريبة منذ متى و المقاولات الصغيرة افلست و الضريبة لازالت تعمل و تجمع على المسكين و يهدد ببيع ما لديه ...هذا بالنسبة للضريبة ..لا يعقل ان تشغل الدولة الشباب بعقود قرضية مع الابناك مما ادى الى فشل اغلب المقاولات و بقيت الضرائب من جهة تهدد و الابناك بالمتابعات القضائية ، دولة تصنع شباب سيكره الوطن و ستكون هجرة جماعية قهرا و شماتة على هذا الوطن الذي لا نعرف كيفية التفكير في التشغيل لا يعقل من فشل حكومات سابقة برنامج مقاولتي و تاتي حكومة لتحط برنامج فرصة .الا يحق للشاب ان يفتح مشروعه بدعم من الدولة كصندوق التنمية البشرية الا يحق لهذا الشاب ان ينعم بالحرية في مشروعه و تزرع فيه حب الوطن عوض وضعه في وضعية صعبة امام النجاح او المتابعات القضائية و الشماته في مشروعه لا اتكلم من فراغ عن تجربة اتمنى ان تتغير العقلية و طريقة التشغيل و الا فانكم تصنعون اعداء للوطن .
يجب إقرار زيادة للمتقاعدين على غرار ماتم زيادته لكافة الموظفين لأن تكاليف العيش اصبحت قاسية لهذ الشريحة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن
يجب إقرار زيادة للمتقاعدين على غرار ماتم زيارته لكافة الموظفين لأن تكاليف العيش اصبحت قاسية لهذ الشريحة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن
أولا اختفت الطبقة المتوسطة وأدمجت مع الطبقة الفقيرة وأصبح الشعب يموت جوعاوقهرا بسبب الفساد وانسداد الافاق في وجهه وفقدان الثقة في مسؤوليه وما هروبه من أرضه المحررة الى أرضه المحتلة تعبير صريح على تذمره بسبب التفقير وأصبحت أمعاؤه تغني لحن الجوع والعطش ...كفى من تغليف القزدير بغلاف لامع ...
الاعفاءات الضريبية لا تخدم الطبقة الفقيرة
Aktariya nas khdama 4ir 40 alf. Oma3nda lakis obach 4at3rfo bil. Idan hadchi drtoh 4ir likom toma
هذا ضحك على الدقون. 90 % من الاجراء لا يصلون إلى حد التضريب . و هم بذلك معيون ااصلا.
كلام فارغ . أين هي الزيادة في ايرادات حوادت الشغل والضحايا يتعدبون ودولتكم تتشدق بالحماية الاجتماعية وتشيدون الملاعب . كل الشعب عاق وفاق والحمد ألله على الانترنيت والمريكان الدين جعلوا العالم كدرة .