جدل صفقات الأدوية.. المعارضة ترحب بمبادرة الحكومة وتتمسك بتحقيق برلماني لكشف الحقيقة

جددت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب تمسكها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الادوية، معتبرة ان هذه الآلية هي الطريق الوحيد لكشف جميع المعطيات المرتبطة بالملف وضمان شفافية أكبر في تدبير السياسة الدوائية.

وأوضح السنتيسي عشية اليوم الاثنين ضمن نقطة نظام تقدم بها في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن فريقه تقدم منذ 6 دجنبر 2021 بطلب عقد اجتماع حول السياسة الدوائية، ثم بطلب ثان يناقش السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الذي أكد عليه الملك محمد السادس.

وأضاف أن الفريق تفاجأ ببرمجة اجتماع جديد بسرعة بعد الجدل الذي رافق مناقشة مشروع قانون المالية بشأن صفقات الأدوية. وشدد على ضرورة مناقشة الطلبات الموضوعة سابقا واحترام مقتضيات النظام الداخلي، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع.

ورحب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بدعوة الحكومة الى عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية استنادا الى المادة 134 من النظام الداخلي، مؤكدا ان المجموعة ستحضر الاجتماع وستقدم ملاحظات “اكثر وضوحا وقوة”.

وفي الاتجاه نفسه، شدد عبد الله بووانو على أن حضور الاجتماع المرتقب يوم الأربعاء المقبل لا يلغي الحاجة الملحة الى لجنة تقصي الحقائق حول صفقات الأدوية.

ولفت بووانو في نقطة نظام مماثلة، إلى  الحكومة قدمت روايتها بخصوص الملف، بينما توجد معطيات أخرى لا يمكن الكشف عنها إلا عبر هذه الآلية الدستورية. وأكد أن اللجنة ستتيح الاستماع إلى جميع الاطراف المعنية دون استثناء، وهو ما يعتبره خطوة ضرورية لتحديد حقيقة ما يجري في صفقات الأدوية.

ووجه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، في وقت سابق طلبا إلى رئيس مجلس النواب من أجل عقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، وذلك طبقا لأحكام المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وطالب بايتاس في مراسته التي اطلعت عليها جريدة “العمق” عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي حول موضوع: “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.

في غضون ذلك، أعلن المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فتح تحقيق رسمي في شبهات الاختلالات التي أثارها رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بشأن صفقات استيراد الأدوية، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب.

وشدد لقجع على أن الحكومة “تتعامل مع الموضوع بالوضوح التام”، مبرزا أنه أصدر تعليماته لمصالح الجمارك والمديرية العامة للدواء من أجل القيام بجرد شامل للتصنيفات والتعريفات المرتبطة بالأدوية، مضيفا: “إما أن تكون تلك المعطيات موجودة وتلك التعريفة قائمة، وإما سيتم إزالة أي تشريع يمنح هذه الشركات إعفاءات ضريبية جديدة.”