بكلفة تناهز 48 مليار درهم.. الحكومة ترفع متوسط أجور الموظفين إلى 10600 درهم
كشفت الحكومة عن الحصيلة المالية والاجتماعية لجولات الحوار الاجتماعي خلال ولايتها، والتي بلغت كلفتها السنوية الإجمالية ما يناهز 48,3 مليار درهم متم سنة 2026، معلنة أن هذه الإجراءات مكنت من رفع المتوسط الشهري الصافي لأجور القطاع العام إلى 10600 درهم سنة 2025، مقابل 8.237 درهم سنة 2021.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، أن هذه اللقاءات التي ترأسها رئيس الحكومة، شكلت مناسبة للوقوف على منجزات الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين كافة الشركاء، والتي مكنت من الرفع من دخل الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى القطاع العام، تم صرف زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم شهري صاف على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتحسين حصيص الترقي، ورفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع من 3.258 درهم إلى 4.500 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن الحوارات القطاعية أفضت إلى تحسين دخل الموظفين في قطاعات حيوية، حيث تجاوزت الكلفة المالية في قطاع التربية الوطنية 18,47 مليار درهم، وناهزت في قطاع الصحة 4 مليارات درهم، وبلغت في قطاع التعليم العالي 2 مليار درهم سنويا.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ذكر البلاغ أنه تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، لينتقل من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم ابتداء من فاتح يناير 2026، كما تمت الزيادة في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25%، ليصل إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أفاد البيان أنه تم، لأول مرة، تخفيض شرط أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما بأثر رجعي، وتمكين المؤمن لهم الذين لم يستوفوا هذا الشرط من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إلى جانب حصتهم الأجرية.
وسجل البلاغ الحكومي أن مراجعة نظام الضريبة على الدخل كلفت ما يفوق 7,6 مليارات درهم، ومكنت من تحسين دخل الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهريا، مع تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة النقاش حول هذا الإصلاح.
وجددت الحكومة، بحسب البلاغ، التزامها بتسريع معالجة الملفات التي طرحها الفرقاء الاجتماعيون، خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية لفئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك قبل نهاية الولاية الحكومية.
وتم الاتفاق كذلك على تعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد البلاغ أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح وضعت تصورا عاما له، وأن اللجنة التقنية تواصل اجتماعاتها لتشخيص الوضعية المالية لكل نظام، كما التزمت الحكومة بفتح نقاش حول فئة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي في كافة القطاعات الحكومية لإيجاد حلول فعالة للقضايا المطروحة، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية.
تعليقات الزوار
حنا لمغاربة الباطرونا والطبقة البورجوازية غير كيدوروا معانا ماكيخلصوناش
من يوم عقلت على راسي وانا خدام ب2000مايزيد عن 20سنة وديما كنسمع زيادة وعمري لحقت ع 3000 درهم كان نخدم من 2000حتى 2300 وكن نسمع زيادة عمري شفت منها حاجة بغيت غير نعرف واش انا عايش في المغرب ولا عايش في صومال كن عشت فصومال عل أقل كون كان عندي بيت وأسرة ساعة مكاين والو عايش كتر من 20عام ع كري غرفة لدرجة انا البطاقة الوطنية لقيت مشكل ديال شهادة السكن معنديش منين نجيبها أش غان نقول حسبية الله ونعم الوكيل
ارقام بعيدة عن الواقع المعيشي، لا شيء فقط استعراض ولاية الحكومة من 2021 الى 2025, اللهم تخفيض ساعات العمل الحراس بدون الاعلان عن الزيادة في اجرتهم لتصل الى الحد الادنى للاجور وهو3300 درهم، حيث تمارس شركات المناولة القهر والعبودية على الحراس، اجر 1500 درهم الشهر ، العمل 30 يوما متواصلة، لكن مدير الشركة يصرف فقط ب15 يوم عمل بدون حياء لانه لا توجد مراقبة. باختصار الحوار الاجتماعي صفر في صفر لا زيادة في الأجور ولا تخفيض ضريبي معقول ولا زيادة في التعويضات العائلية، جلسة شاي بين النقابات الكسولة والحكومة استعدادا لاخراج القوانين المجحفة، قانون الاضراب، اصلاح صناديق التقاعد على حساب الموظفين والعمال وهلم جرا اللهم انا هذا لمنكر.
الضحك على الذقون ......... هم كحلمو وحنا كنتيقو حسبنا الله ونعم الوكيل
ومادا عن المتقاعدين ؟؟؟الم يحن الوقت ليستفيدو من الزيادة؟؟؟؟
لا اعلم كيف يتم حساب المتوسط الصافي الشهري هل تؤخد اجرة القايد واجرة المقدم وتقسمان على اثنان بعد جمعهما بالنسبة لي عملت كموظف دولة لمدة 28 سنة حاصل على ديبلومات التكوين والاجازة واجرتي لم تتعدى 7500 درهم، فما هو الحل اذن.
الله ارحم الوالدين ناس راه على قد الحال ملي تقول الحكومة رفعت الاجر الى 10600 ده قيس شويا ناس راه تمشي البنك تقول ليهم فين الباقي. متمشيش معاه فالكذب. اتقي الله
اودي هده البلاد فيها غير الوزراء وموظيفهم اما باقي الشعب مجرد قطيع لا قيمة له
بالنسبة لقطاع الخاص ، واش ماشي حشومة عليكم ، علاش مكتراقبوش الباطرونات على الحد الأدنى ، كاينين ناس مزالين كيتخلصو 2300 درهم ، ماشي حشومة فيناهو سميغ 3300 درهم قطاع الخاص ، والو غير لكدوب
نريد معادلة اجرية لموظفي الجماعات المحلية اسوة بموظفي القطاعات الاخرى و خاصة السلالم الدنيا امام ارتفاع تكاليف الحياة
بالنسبة للقطاع الخاص. الباطرونا لا تهتم لهذه الزيادة إذن لا تكون هناك زيادات ولهذا يجب أن تحترم الباطرونا هاد القرار الوزاري ويجب أن يطبق او أن تراقب من قبل الدولة
نحن المتقاعدون ،لنا الله
الحكومة تتحدث عن رفع الحد الادنى للاجور الى 4500 درهم هل هي تكذب علينا أن نحن اغبياء لا نعرف الحقيقة كفاكم كذبا ...
واحد ما عندو حتى درهم واحد في جيبو يرزقها
اما عن القطاع الخاص الفئة التي تساهم في التنمية الاقتصادية الخاصة بالبلاد هل يجب أن يتم ابادتهم واستيراد الروبوتات. لكم الله يامغاربة (يادرويش) مادام الأمر هكذا فيجب عليكم فتح الحدود للفئة العمرية النافعة من أجل انشاء مستقبلهم في أرض غريبة عليهم على أن يضيعو مرحلة شبابهم في خدمة اصحاب الكروش الضخمة
او المتقاعدين مسكن مزيدهومش فهد الضروف الصعبة ليها الارتفاع الاسعار بشكل مهويل
أما المتقاعدين اليسوا مغاربة .
، والتي مكنت من الرفع من دخل الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية إقرأ المزيد . تحسين القدرة الشراءية للناشطين امل تلمتقاعدين لا تحسين لهم ولا قيمة لهم تحسبهم النقابات والحكومات اموات
لو كانت UMT تهتم فعلا بموظفي الجماعات، لاحتجت بقوة خلال جلسة الحوار المركزي المنعقدة اليوم على عدم وفاء الداخلية بالاتفاق القطاعي الموقع في دجنبر 2025، والمتعلق بالملفات العالقة والنظام الأساسي