نقابة تنتقد وزارة التربية الوطنية وتطالب بإصلاحات في توظيف الأساتذة الباحثين

أعرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابه إزاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بخصوص توظيف الأساتذة الباحثين بمراكز تكوين الأطر العليا، خاصة بعد مصادقة المجلس الحكومي على تعديل مرسوم تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في يونيو الماضي. وانتقدت النقابة ما اعتبرته” إخلالاً” بمبدأ المساواة، داعية إلى إصلاحات عاجلة لضمان معايير واضحة وموضوعية في التوظيف.

وأبدت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه رفضها لإطار “أستاذ باحث” الذي تم استحداثه من قبل وزارة التربية الوطنية، لكونه غير مماثل لإطار الأساتذة الباحثين المنصوص عليه في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وأكدت النقابة أن هذا الإطار لا يتضمن العديد من المواد الأساسية التي تضمن حقوق الأساتذة الباحثين، ما يضعهم في وضعية غير مستقرة مهنياً.

كما أعربت النقابة عن استنكارها لتوزيع المناصب الخاصة بالأساتذة الباحثين حسب التخصصات ومقرات التعيين، معتبرة أن عملية التوزيع شهدت “انحرافات” عن معايير الشفافية، حيث تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في بعض الفروع الإقليمية، بينما تعاني فروع أخرى من خصاص كبير في تخصصات ضرورية لم يتم تلبية احتياجاتها.

وركز البيان على ما وصفه بسيطرة مجزوءة “الحياة المدرسية” على نسبة كبيرة من المناصب المفتوحة، على حساب تخصصات أخرى أكثر حاجة، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يثير الشبهات حول وجود توزيع موجه يخدم أغراضًا معينة ولا يصب في مصلحة جودة التكوين. كما حذرت النقابة من أن عدم تعويض مناصب المتقاعدين سيؤثر سلباً على جودة التكوين.

وفي ختام البيان، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الوضع، ودعت إلى فتح حوار شامل من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتماشى مع التعليم العالي الجامعي. وشددت على أهمية اعتماد معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، مع التركيز على تحفيز الكفاءة وتحسين جودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.