الحكومة: أزيد من 11 مليون مغربي بوضعية هشة يستفيدون من مجانية التطبيب والاستشفاء

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تقدم ملحوظ في عدد من البرامج الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء لاجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز  عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

وفي بلاغ رئاسة الحكومة الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تم الإعلان عن أبرز المنجزات التي حققتها الحكومة في هذا المجال. من بينها، نجاح الحكومة في تغطية أكثر من 11.1 مليون مستفيد من نظام “أمو-تضامن”، الذي يوفر مجانية العلاج والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية للفئات الهشة، ويضمن للمستفيدين سلة علاجية متكاملة مشابهة لنظام التأمين الإجباري في القطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات الكبرى التي مست التأمين الصحي للمستقلين والأشخاص غير الأجراء، حيث تم إصدار 28 مرسومًا في وقت قياسي، لتطبيق قوانين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) الخاص بهذه الفئات. وكشفت المعطيات التي تم نشرها في البلاغ، أن نحو 3.8 مليون شخص أصبحوا مستفيدين من هذا النظام إلى غاية أكتوبر 2024، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء.

إلى جانب التغطية الصحية، شدد أخنوش في اجتماع اللجنة على الإنجاز الكبير المتمثل في إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والمتوسطة. ومنذ انطلاقته في دجنبر 2023، استفاد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مع التركيز على الأطفال وكبار السن، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص تفوق أعمارهم 60 عامًا. البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، خاصة في أوقات الأزمات، وفق تعبير المصدر.

وجاء في البلاغ أنه على بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

يذكر أن الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، والأمين ‏العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.