الشامي: مازالت رئيسا للمجلس الاقتصادي.. وقبعة الاتحاد وضعتها في الخزانة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، أنه  ما يزال رئيسا للمجلس رغم تعيينه سفيرا للمغرب بالاتحاد الأوروبي، إلى حين أن يتوصل بالاعتماد من الطرف الآخر، (الاتحاد الأوروبي) غالبا دجنبر المقبل، ويستقبله الملك محمد السادس ويمنحه أوراق الاعتماد.

وقال الشامي خلال المناقشة التفصيلية للميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، “يصبح الشخص سفيرا بعد أن يستقبله الملك ويمنحه أوراق الاعتماد، بعدها يتولى منصب السفير”، مضيفا: “في هذه الأثناء أنا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وبخصوص استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أعرب الشامي عن أمله في أن يحافظ المجلس عن استقلالية ويلعب دوره في المستقبل، مشيرا بشكل ضمني إلى كلام القيادي التجمعي محمد أوجار حيث قال: “بعض الإخوان قد يفكرون بطريقة مختلفة، لكن عندما جئت إلى المجلس، وضعت قبعة الاتحاد الاشتراكي في الخزانة ولم أعد ألبسها، لذلك، ليس لدي ارتباط حزبي”.

وأشار  القيادي السابق بحزب “الوردة” إلى أنه قد يكون لديه ارتباط عاطفي بحزب الاتحاد الاشتراكي “لكن ليس له علاقة بالتقارير أو أي شيء آخر(..) لا أظن أن رئيس المجلس يجب أن يقوم بكل شيء أو يحدد الموضوعات والخلاصات”، مؤكدا أنهم في المجلس يشتغلون بشكل جماعي، و أنه فيما يخص موضوع الاضراب حاول التدخل عند النقابات والمنظمات المهنية من أجل الوصول إلى حل توافقي”.

وانتقد الوزير والسفير الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار هيمنة تيار سياسي واحد ( في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسسات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.

وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في بكل مؤسسات الحكامة بالدولة، مشددا على ضرورة التدخل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات المحتلة من قبل أشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.واعتبر أوجار،  هيمنة حزب “الوردة” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهته، خوفا من ان يؤثر على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل وسمعة البلاد.

من جانبه، رد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تهجم القيادي التجمعي، بالقول: “نتصور محمد أوجار، الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والسفير الحقوقي السابق في جنيف، لا ينشغل بالدرجة الأولى ب ‘التطهير الأيديولوجي” للمؤسسات المسماة مؤسسات الحكامة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو المجلس الاقتصادي أو المندوبية السامية للتخطيط أو حتى الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد”.

و أضاف الحزب الاتحادي أنه “كما نتصور أنه غير معني، بالدرجة الأولى، بالصبغة اليسارية لمن يتحملون مسؤوليتها، بقدر ما يهمه الحرص على “الاختصاص الترابي” للحكومة، والسعي إلى جعلها، طوبوغرافيا، مترامية الاختصاصات تضم مسالك الحكامة الخاضعة، في التقدير الدستوري، إلى سلطة الملك. وتقع، بالضرورة، في المنطقة ما بين شرعية التعيين وشرعية الانتخاب، أو في خليج الارتطام بينهما”.