رابطة تطالب بمساءلة “قادة الكيان الصهيوني” عن الجرائم الدولية

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حكومات العربية إلى إدماج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة التطهير العرقي ضمن القوانين الجنائية الوطنية، من أجل متابعة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم العربية، ووضع حد للإفلات من العقاب. وجاء هذا المطلب في ضوء استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وأعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 على الساعة الرابعة والنصف بالساحة الإدارية بمدينة القنيطرة. تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يخلده العالم في الـ 10 دجنبر من كل عام، والذي يخلد هذا العام تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فورا”، بهدف تسليط الضوء على القضايا الحقوقية الوطنية والدولية وتعزيز الوعي بأهمية الدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات.

أما على الصعيد الوطني، فقد شددت الرابطة على ضرورة اعتماد حقوق الإنسان كمرتكز أساسي في السياسات العامة، معتبرة أن تعزيز هذه الحقوق يمثل مسارا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار وبناء دولة أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.

وفي بيانها، أدانت الرابطة ما وصفته بالحملات الممنهجة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، محذرة من محاولات بعض الجهات الحكومية لتقويض عملهم وتشريع قوانين تعرقل جهودهم في رصد الانتهاكات والتبليغ عنها، وهو ما اعتبرته تهديدًا جديًا لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب.

كما أعلنت الرابطة عن تنظيم ندوة صحافية يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، للإعلان عن حملة وطنية ودولية للتصدي للتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأفراد والجماعات. ستتضمن الندوة أيضا الكشف عن شخصية العام 2024 في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بلاغا حول حملتها “حقوقنا، مستقبلنا، فورا” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة على الدور الأساسي لحقوق الإنسان في بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات. وشدد البلاغ على أن التمسك بقيم حقوق الإنسان والثقة بها يمكن أن يحقق مجتمعات أكثر عدلا واستدامة وسلاما.

وأشار البلاغ إلى أن الحملة تسلط الضوء على التأثير العملي لحقوق الإنسان في معالجة القضايا العالمية الملحة، مع إبراز النجاحات والحلول الممكنة. كما تواكب رؤية مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، التي عرضها في ختام مبادرة “حقوق الإنسان 75″، احتفاءً بالذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المفوضية من خلال الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان في عالم اليوم، وتغيير الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة. كما أكدت على ضرورة حشد الجهود العالمية لإحياء حركة تضع حقوق الإنسان في صلب الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والمساواة للجميع.