موظفو الجماعات يطالبون بإحداث وزارة خاصة لتعزيز الشفافية والمساءلة

يواصل موظفو الجماعات الترابية  تحركاتهم لأجل تحقيق مطالبهم ورفع ما يعتبرونه ظلما وتمييزا وتهميشا يعانون منه، دون سواهم من الموظفين بالمغرب، داعيين إلى عقد جلسات الحوار القطاعي التي عملت الوزارة على تأجيلها لمرات عديدة، وإلى إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المحلية.

عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، محمد بنصديق، أكد على أن إنشاء وزارة خاصة بالجماعات الترابية يمثل مشروعًا طموحًا واستراتيجيًا قادرًا على تحقيق قفزة نوعية في التنمية المحلية.

وأشار بنصديق، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن هذه الوزارة يمكنها لعب أدوار محورية تتمثل في تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة على المستوى المحلي.

وأضاف المتحدث ذاته، أن من بين المهام التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة، تحسين خدمات القرب والبنية التحتية الجهوية والمحلية، تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، ودعم المشاريع الاستثمارية والمحلية. كما أشار إلى دور الوزارة في تعزيز القدرات البشرية والمهنية لموظفي الجماعات الترابية لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية على المستوى المحلي.

وشدد عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية،على ضرورة فصل الجانب التنموي عن الجانب الأمني الذي تتولاه وزارة الداخلية حاليًا، من خلال تعيين وزير متخصص ذي تكوين تنموي واجتماعي، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تحقيق انطلاقة تنموية حقيقية على المستوى الجهوي والمحلي، ويساهم في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.

ومن بين المهام التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة المنتدبة التي دعا إلى إحداثها، رصد وتقييم أداء المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، تعزيز الشفافية والمساءلة، تطوير السياسات المحلية، وتنسيق المشاريع التنموية بين القطاعات العمومية والقطاع الخاص، معتبرا  أن نجاح هذا المشروع يتطلب توفير استقلالية نسبية للوزارة مع تمويل كافٍ لتنفيذ مهامها بفعالية.