السكوري يجري جولة ثانية مع النقابات لتعميق النقاش حول مشروع قانون الإضراب

قرر وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بإجراء جولة ثانية مع النقابات بعد غد الجمعة.

وأكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، الإبقاء على المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب، في موعدها المحدد غدا الخميس، رغم توصل اللجنة بطلبات 4 فرق من أجل تأجيلها.

وأشار الدريسي خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري سيجري ابتداء من يوم الجمعة المقبل، جولة ثانية من المشاورات مع النقابات لتعميق النقاش بشأن مشروع القانون المذكور.

والتقى الوزير السكوري بالموقعين على المراسلة الداعية لتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب حيث اتفق معهم على استئناف الحوار ابتداء من بعد غد الجمعة، مع الإبقاء على المناقشة التفصيلية في موعدها غدا الخميس.

هذا، وطالبت أربع مكونات بمجلس المستشارين،  بتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

جاء ذلك مراسلة مشتركة وجهها كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، االاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تتوفر “العمق” على نسخة منها.

إقرأ أيضا: تقنين الإضراب.. الحكومة توافق على تعديلات إضافية وتتعهد بتلبية تطلعات الشغيلة

وطالبت مكونات المعارضة من رئيس اللجنة بتأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير 2025.

وأوضحت المراسلة أن سبب هذا الطلب هو تمكين مكونات المعارضة وممثلي الحركة النقابية، من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين”

وقال السكوري في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب “مثلت محطة مهمة ومكنت من إجراء تغييرات مهمة عليه”، معتبرا أن النص “يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية”.

وكشف السكوري أنه تم الاتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل،  على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وشدد السكوري على أن “الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها”، معربا عن “استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح”.