بنسعيد يتعهد بتعميم دور الحضانة على جميع جهات المملكة وضمان استفادة كافة الأسر منها

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن خطط وزارته لتعميم دور الحضانة على جميع أنحاء المملكة المغربية، في إطار سعي الوزارة إلى توسيع العرض الوطني للحضانات، وتحسين جودة خدمات رعاية الأطفال، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأمهات.

وأوضح  بنسعيد، في جواب على سؤال كتابي، لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن قطاع الشباب يعمل على تحسين البنية التحتية لدور الحضانة وضمان توفيرها في مختلف المناطق.

وأشار أن الوزارة تتوفر حاليا على 386 مؤسسة، منها 145 في المناطق القروية و241 في الوسط الحضري، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذه المؤسسات حوالي 4032 طفلاً خلال السنة الدراسية 2023-2024، تشكل الإناث 52% منهم.

وأكد على حرص الوزارة على ضمان استفادة جميع الأسر، بما في ذلك الأسر المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خدمات الحضانة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ برامج شراكة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحسين الوصول إلى هذه الخدمات.

وأعلن الوزير عن إطلاق مشروع بالتعاون مع اليونيسف لوضع معايير جودة شاملة لدور الحضانة، تشمل البنية التحتية، والمناهج التعليمية، ومعايير الصحة والسلامة، وتأهيل العاملين في هذه المؤسسات، كما يجري العمل على إنشاء “علامة الجودة الوطنية” لدور الحضانة العامة والخاصة، لتحفيز هذه المؤسسات على تحسين خدماتها وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد بنسعيد على سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع السلطات المحلية والشركاء الفاعلين لضمان تلبية احتياجات كل منطقة وفقًا لخصوصياتها، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات لتنفيذ مشاريع جديدة، مثل اتفاقيات مع جهة الرباط – سلا – القنيطرة لإحداث 4 مؤسسات جديدة، وجهة مراكش – آسفي لإحداث 5 مؤسسات، وجهة الدار البيضاء لإحداث 25 مؤسسة جديدة.

وفي إطار جهود الوزارة في مجال الرقمنة، كشف بنسعيد عن تطوير منصة رقمية جديدة بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص فتح وتسيير دور الحضانة الخاصة.

وأوضح أنه تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنحو 44%، مما يُسهل عملية التسجيل ويُشجع على الاستثمار في القطاع، كما تتيح المنصة تقديم طلبات الحصول على رخص البناء لدور الحضانة إلكترونيًا، مما يُعزز من سرعة الإجراءات وكفاءتها.

تواصل الوزارة تطبيق مراقبة صارمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بتسيير وتشغيل دور الحضانة، حيث تم تعيين 186 موظفًا مُحلفًا لضبط المخالفات والتأكد من تطبيق معايير الجودة والامتثال للأنظمة الأساسية.

كما تعمل على تطوير شراكات جديدة مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان الاستدامة وتحقيق أهدافها في توفير خدمات رعاية الأطفال على مستوى عالٍ من الجودة في جميع أنحاء المملكة.