احتجز 11 سنة بالبرلمان.. مقترح قانون يشعل سجالا دستوريا بمجلس النواب

أشعل مقترح قانون، أحاله مجلس المستشارين على الغرفة الأولى سنة ،2013 سجالا قانونيا خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ انتقدت المجموعة النيابية للبيجيدي “الخروج على المسطرة التشريعية”، فيما استنجد رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي بالقضاء الدستوري

المسطرة التشريعية

وخلال جلسة تشريعية، انتقد النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إدراج مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، صادق عليه مجلس المستشارين في يناير 2013 وأحاله على الغرفة الأولى للبرلمان بنفس التاريخ.

وقال، حيكر في نقطة نظام، في مستهل جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء للدراسة والتصويت على مشاريع نصوص جاهزة، “بخصوص المقترحات التشريعية، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه “إذا انتهت ولاية واضعي المقترح، يتطلب الأمر برلمانيا آخر يتبناه لاستمراره في الأجندة التشريعية، وهذا لم يتحقق”، مضيفا أن مجموعته غير معنية بالتصويت عليه “سواء بالموافقة أو الرفض أو الامتناع لأنه خارج المسطرة التشريعية”.

لكن سعيد باعزيز،رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات  التي أجازت المقترح، سعيد بعزيز، قال إنه “بالتصويت على مقترح قانون لمرة واحدة فإن ذلك يجعله يصبح ملكا للمؤسسة التشريعية وليس لصاحبه، بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي، ويتعين استكمال المسطرة التشريعية بشأنه وهذا ما قامت به اللجنة”.

في الاتجاه ذاته ذهب رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي ترأس الجلسة التشريعية، قائلا إن : النص يصبح ملكا للمؤسسة التشريعية بمجرد أن تتم المصادقة عليه، مشددا على أن “المسطرة التشريعية سليمة”.

واسترسل أن هذه “المسطرة التشريعية السليمة احترمت المؤسسة التشريعية الأخرى (مجلس المستشارين)، التي قامت بدورها وصادقت على المقترح”، وأضاف متسائلا: “هل ما زال صاحب المقترح عضوا مستشارا في الغرفة الثانية أم لا؟”، موضحا أن ذلك لا يهم، بقدر ما يهم “استكمال المسطرة سواء برفض النص أو قبوله”.

وأشار الطالبي العلمي إلى نازلة مشابهة، حدثت في سنة 2014 عندما أحال مجلس النواب مقترح قانون على مجلس المستشارين، فرفضت الغرفة الثانية دراسته، لكن المحكمة الدستورية قالت إنه يجب أن يتم استكمال المسطرة التشريعية.

“لما يتعلق الأمر بتقديم المقترح، لصاحبه الحق في الاحتفاظ به أو سحبه، وإذا لم تعد له الصفة يمكن أن يتبناه برلماني آخر لكن قبل المصادقة عليه”، يقول الطالبي العلمي، في تفسيره للنظام الداخلي للمجلس.

وتابع الطالبي العلمي، بأن الحكومة وحدها لها الحق في سحب المشروع في أي مرحلة من المراحل”، موضحا أن هذا النقاش سيسجل في محضر الجلسة، بل وتتم إحالته على المحكمة الدستورية، إذا استمر الخلاف بشأنه، للبت فيه.

بدوره تبنى وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفس رأي الطالبي العلمي، وقال في كلمة إن المستشار البرلماني لا يملك أي سلطة على مجلس النواب، معتبرا أنه لا يمكنه أن يسحب نصا بالغرفة الأولى ما دام هذا النص على طاولتها.

لكن حيكر تشبث برأيه، مستنجدا بالمادة 185 من النظام الداخلي التي تنص أن “.. جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن كل نائبة أو نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي أو أقيل أو جرد من العضوية… النواب، تصبح غير مقبولة، ما لم يتبناها عضو آخر من أعضاء المجلس”.

“هذه المادة تعطي الحق لصاحب المقترح في سحبه قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى”، يقول النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، “لكن بعد القراءة الأولى يصبح النص ملكا للمؤسسة التشريعية”.

غياب الحكومة

حضور الحكومة خلال مناقشة مقترحات القوانين باللجان الدائمة أخذا أيضا حيزا من النقاش، إذ انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تخلف الحكومة في العديد من المرات عن حضور اجتماعات اللجان بشأن المبادرات التشريعية.

وشدد حيكر على ضرورة حضور ممثلي الحكومة في أشغال اللجان لدراسة مقترحات القوانين، مشيرا إلى المادة 189 التي تتحدث عن أخذ ممثل الحكومة للكلمة خلال مناقشة مقترحات القوانين، مشددا أن “عدم حضور الحكومة فيه إعاقة لمسطرة التشريع”.

لكن رشيد الطالبي العلمي رفض هذا التفسير للمادة 189 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قائلا إن حضور الحكومة لأشغال اللجان أثناء دراسة مقترحات القوانين يكون على سبيل التخيير، شريطة إخبارها باجتماع اللجنة.

واستنجد الطالبي العلمي بالقضاء الدستوري قائلا إن عبد اللطيف وهبي لما كان برلمانيا، سبق له أن تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية لعدم حضور ممثلي الحكومة خلال دراسة مقترحات القوانين، لكن المحكمة الدستورية أجابت بأن حضور الحكومة يكون على سبيل التخيير.

بدوره اتفق رئيس لجنة العدل والتشريع مع رأي الطالبي العلمي بشأن حضور الحكومة، لكنه شدد على ضرورة حضورها خلال دراسة مقترحات القوانين. وفي الاتجاه ذاته ذهب وزير العدل مؤكدا أن حضور ممثل الحكومة أمر مهم.