حصل المغرب، وفق للمؤشر “فريدم هاوس” للحرية حول العالم لسنة 2025، على 13 من أصل 40 نقطة في مؤشر الحقوق السياسية، و24 من أصل 60 نقطة في مؤشر الحريات المدنية، ليحصل على مجموع 37 نقطة، ما يجعله ضمن فئة “الدول الحرة نسبيا”.
ووضع المؤشر المغرب في مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المجاورة، إذ حصلت تونس على 44 نقطة، وموريتانيا على 39 نقطة، بينما جاءت الجزائر ضمن “الدول غير الحرة” بحصولها على 31 نقطة، موضحا أن تصنيف المغرب ظل مستقرا نسبيا مقارنة بالعام السابق، إلا أن التقرير أشار إلى وجود تحديات تعرقل تقدم الحريات السياسية والمدنية.
وأشار التقرير إلى استمرار تراجع الحرية العالمية للعام التاسع عشر على التوالي، جراء التحديات الانتخابية، والنزاعات المسلحة، حيث شهدت 60 دولة انخفاضا في تصنيفها مقارنة بالعام السابق، بينما تحسنت 34 دولة فقط.
ويقسم المؤشر الذي تعده منظمة “فريدم هاوس” غير الحكومية، حول الحقوق السياسية والحريات المدنية في 195 دولة استنادا إلى معايير مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يقسم الدول وفقا حسب مستوى الحرية الذي تتمتع به شعوبها، إلى ثلاث، دول حرة، دول حرة نسبيا، ودول غير حرة.
وعلى مستوى الدول الحرة جاءت كل من فنلندا، السويد، والنرويج في الصدارة بحصولها على 99 إلى 100 نقطة، ما يعكس الاستقرار الديمقراطي والضمانات القوية لحقوق الإنسان، كما حصلت دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا (90 نقطة)، البرتغال (96 نقطة)، وفرنسا (89 نقطة) على تصنيفات مرتفعة.
بالإضافة إلى ذلك، حققت كل من كندا (97 نقطة) والولايات المتحدة (84 نقطة) مراكز متقدمة، رغم التحديات السياسية الداخلية. في نصف الكرة الجنوبي، حصلت البرازيل (72 نقطة) والأرجنتين (85 نقطة) وجنوب إفريقيا (81 نقطة) على تصنيفات عالية تعكس نجاح الديمقراطية في هذه الدول.
أما عن الدول الحرة نسبيا وهي الدول التي تتمتع بقدر من الحقوق السياسية والحريات المدنية، لكنها تواجه بعض العقبات التي تحد من حرياتها، حصل المغرب على 37 نقطة، مما يجعله في هذه الفئة إلى جانب تونس التي سجلت 44 نقطة، وموريتانيا التي حصلت على 39 نقطة.
كما أدرج لبنان في الفئة نفسها برصيد 39 نقطة، والأردن بـ34 نقطة، وفي آسيا، جاءت الهند برصيد 63 نقطة، بينما حصلت إندونيسيا على 56 نقطة وماليزيا على 53 نقطة، وفي أوروبا، تم تصنيف أوكرانيا ضمن الدول الحرة نسبيا بحصولها على 51 نقطة، في حين حصلت صربيا على 56 نقطة، كما جاءت الصومال مفاجئة في هذا التصنيف حيث حصلت على 56 نقطة رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.
وعن الدول غير الحرة، وهي الدول التي تعاني من قيود صارمة على الحريات السياسية والمدنية، وشهدت في الغالب تراجعات مستمرة في تصنيفها، إذ احتلت الصين وإيران مراتب متدنية بحصولهما على 9 و11 نقطة على التوالي، بينما سجلت روسيا 12 نقطة، كما أدرجت السعودية ضمن هذه الفئة بحصولها على 9 نقاط، والإمارات بـ18 نقطة، والكويت بـ13 نقطة، وليبيا (10 نقاط) واليمن (10 نقاط)، و تركيا برصيد 33 نقطة.
ووفقا لما ورد في التقرير، فإن عام 2024 كان عاما غير مسبوق من حيث الانتخابات العالمية، حيث شهد العديد من الدول محاولات لاستهداف المرشحين أو قمع الاحتجاجات بوسائل قاسية، كما تم التلاعب بالانتخابات في الدول الاستبدادية لمنع المعارضة من المنافسة الفعلية، وشهد أكثر من 40% من البلدان التي عقدت انتخابات وطنية محاولات لاغتيال المرشحين أو قمع الاحتجاجات المناهضة لنتائج الانتخابات بالقوة.
وإلى جانب التحديات الانتخابية، أشار التقرير إلى النزاعات المسلحة، ساهمت في تقويض الحريات المدنية والسياسية، إذ أثرت الحروب الأهلية والصراعات بين الدول والعنف الذي تمارسه الميليشيات المسلحة على الأمن والحقوق الأساسية في العديد من البلدان، مؤكدا أن العالم لم يصبح أقل أمانا فحسب، بل أيضا أقل حرية خلال عام 2024.
رغم التراجع العام، رصد التقرير بعض التطورات الإيجابية في عدد من البلدان التي شهدت تحولات ديمقراطية نتيجة للانتخابات التنافسية أو انهيار الأنظمة الاستبدادية، وإن كانت هذه الدول تعرف تحديات كبيرة في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وضمان حماية الحقوق الفردية لمواطنيها.
وشدد التقرير على أهمية التضامن الديمقراطي لمواجهة التحديات المقبلة في عام 2025، محذرا من التهديدات الأمنية الناجمة عن الصراعات المسلحة والتوسع الاستبدادي، داعيا الحكومات الديمقراطية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان الفوائد الاقتصادية بعد التحولات السياسية.
كما دعا التقرير تقوية الضوابط المؤسسية لمنع التراجع الديمقراطي، ومواجهة الأسباب الجذرية للصراعات وتعزيز جهود المصالحة في الدول الخارجة من النزاعات، ودعم الانتخابات الحرة والنزيهة والاستجابة القوية للانقلابات والاعتداءات على الحكومات المنتخبة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين
اترك تعليقاً