تعويضات بـ1000 درهم شهريا لأطر الصحة المشاركين في البرامج الوطنية

في سياف السير نحو تفعيل اتفاق 23 يوليوز 2024 المبرم بين التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة والحكومة، انعقاد يوم أمس الخميس اجتماع ، خُصص لمناقشة مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من التعويضات عن العمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية.

الاجتماع، الذي تم بتوجيه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عرف، وفق بلاغ للتنسيق النقابي: تقديم عرض مفصل من قبل ممثلي الوزارة، تلته مداخلات أعضاء التنسيق النقابي، الذين شددوا على أهمية إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، واعتبروه مكسبًا ينبغي تأطيره قانونيًا لضمان استمراريته وتوسيع قاعدة المستفيدين منه داخل القطاع الصحي.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، وفق ضرورة تحيين لائحة البرامج الصحية الوطنية، وتعديلها عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف، بما يضمن مرونة التكيّف مع أولويات الصحة العمومية. كما أُكد على أحقية الاستفادة من التعويض لكل الموظفين المشاركين في تنفيذ هذه البرامج، دون استثناء لأي فئة أو مؤسسة، سواء كانت وقائية أو استشفائية أو جامعية أو إدارية، وعلى المستوى المركزي أو المحلي.

وتم التوافق المبدئي على تحديد قيمة التعويض في مبلغ 1000 درهم صافية شهريًا، مع تبسيط مسطرة صرفها، وإحداث خط ميزانياتي خاص بها لضمان انتظام الأداء. كما شدد التنسيق النقابي على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لصرف متأخرات التعويضات عن تسعة أشهر من سنة 2024، في خطوة اعتبرها مهمة لإعادة الثقة وتعزيز الحافزية لدى الأطر الصحية.

ودعا الاجتماع إلى التسريع بإصدار المرسوم المنظم في أقرب الآجال، والتوافق حول معايير دقيقة للاستفادة، بما يضمن الشفافية والمساواة بين العاملين في القطاع، إلى جانب حث المصالح الخارجية للوزارة على تسريع وتيرة صرف التعويضات.