“قضية قليش”.. لجنة وزارية تحل بأكادير وتحقق في مباريات الماستر في السنوات الأخيرة
حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، ظهر اليوم الأربعاء، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الماستر مقابل المال”.
وجاءت هذه الزيارة التفتيشية عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
ووفق مصدر تحدث إلى جريدة “العمق المغربي”، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء باشرت عملها بعقد اجتماعات مع عميد الكلية وعموم مكونات إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل والمعطيات المرتبطة بسير مباريات الماستر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بمختلف الأسلاك والشعب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللجنة، التي تم إيفادها مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية قبل يومين، ستشمل زيارتها مختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار مهمة تقص واسعة حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، قد استدعى يوم الاثنين الماضي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية هذه القضية التي تعد من أبرز “قضايا الفساد” التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب.
تعليقات الزوار
يجب إرسال لجان مختصة و نزيهة للبحث في ملفات الفساد المستشري داخل مجموعة من الجامعات المغربية خاصة فيما يتعلق بالمحاباة و الزبونية في ولوج أسلاك الماستر و الدكتوراه علاوة على العديد من التوظيفات المشبوهة في إطار أستاذ مساعد و التي طفت على الواجهة في الآونة الأخيرة و التي تم تفصيلها على المقاس و أسفرت عن توظيف أشباه أساتذة لا يمتلكون حتى أبجديات التواصل مع الطلبة و لا يتقنون المواد المسندة لهم.
أقصى العقوبات لكل المتورطين.....نحن في دولة المؤسسات...يجب وقف عمل الموضفين سواء داخل محاكم المملكة أو داخل الجامعات والمعاهد المغربية اوذاخل مؤسسات عمومية أو خصوصية ثبت في حقهم ان شهادتهم الجامعية إجازة أو ماستر أو دكتوراه ثمت الحصول عليها عن طريق الشهادة مقابل المال أو الشهادة مقابل الجنس..يجب على المسؤولين الرقابيين داخل الوزارة الوصية زجر كل المخالفين وايفاد لجن تفتيش لضرب من حديد كل من تسوله نفسه اللعب بالنار ...
خاصهم يوقفوا في سطات راه نفس الامر كاين في سطات ومن سنوات وكلشي عارف الاستاذ لي كيسجل في الماستر والدكتوراة بالفلوس وبدون توفر الشروط والنقط المطلوبة . كلية الحقوق وأستاذها لي هو محامي ومعرف بهاذ الفضائح ويالله خرج سراح من مصيبة ديال التزوير ……..
هاد اللجنة الوزارية خاص لي يدير معاها التحقيقات ياكما حتى هي مستافدة من دبلومات ديال قليش. سبحان الله بحال هاد اللجان لي كيخرجو من بعد لفضيحة ما كنتيق فيهم.
عبد اللطيف ميراوي الله يجيبك على خير
شنو مصير دوك لعطاو الرشوة وقامو بالتزوير مسمعنا والو عارف التعليق مغيدوزش كيف ديما
الوزير الحالي اسمه ميداوي وليس ميراوي.
وزير التعليم العالي حاليا هو الاستاذ الميداوي وليس ميراوي!!!