الحكومة تقر زيادات في تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 28 غشت 2025، على مشروع مرسوم قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة، محمد سعد برادة، يتعلق بمراجعة مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لفائدة مختلف فئات هيئة التدريس، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الأطر التربوية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي لظاهرتي الهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذًا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية 2022-2026، خاصة ما يتعلق بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وأضاف أن المشروع يهدف أساسا إلى تعديل مقتضيات المادتين 2 و5 من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، من خلال التنصيص على مراجعة مقدار التعويض الحالي، والرفع من العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية، عبر إضافة ساعتين إلى السقف المسموح به سابقا، وذلك لجعل المقادير الجديدة أكثر تحفيزًا للكفاءات والطاقات التربوية للانخراط في إنجاز الساعات الإضافية داخل مؤسسات التعليم العمومي.

وتنص مقتضيات المرسوم المصادق عليه على زيادات ملموسة في مقادير التعويضات، حيث سيرتفع التعويض عن كل ساعة تدريس إضافية إلى 159 درهمًا لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، و218 درهما لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. كما سيصل هذا التعويض إلى 273 درهمًا بالنسبة للأساتذة المبرزين بالتأهيلي، و327 درهما بالنسبة لنظرائهم في الأقسام التحضيرية والمعاهد العليا.

كما تشمل مقتضيات المشروع رفع عدد الساعات الأسبوعية الإضافية المسموح بها بساعتين إضافيتين، ما يفتح أمام الأساتذة آفاقا جديدة لتعزيز دخلهم وتحسين وضعهم المهني، في إطار من الإنصاف والتحفيز والتقدير للأدوار المحورية التي يضطلعون بها داخل المنظومة التربوية.