محكمة الفقيه بن صالح تفتتح أحكامها بقانون العقوبات البديلة بـ”العمل ألف ساعة”

أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، هذا الأسبوع أول حكم لها بمضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وقضت في قضية سرقة بـ”العمل 1095 لفائدة المنفعة العامة”.

واستبدلت المحكمة عقوبة “الحبس النافذ لمدة سنة من أجل السرقة” بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة.

ويذكر أن القانون المذكور دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي اعتبر “خطوة في نحو استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب”.