الحكومة تعتمد آلية قانونية جديدة لتحصين أموال المغاربة وإنقاذ البنوك من الإفلاس

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب.

ووفقا لمذكرته التقديمية، فإن هذا المشروع يأتي في سياق السعي إلى تعزيز مرونة النظام البنكي وحمايته من المخاطر المالية، استنادا إلى التجارب الدولية والدروس المستخلصة من الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أبرزت الحاجة إلى آليات رقابية أقوى وقدرة أكبر على التدخل السريع لتفادي إفلاس البنوك وما يترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وفي هذا السياق، شرع المغرب، منذ سنة 2015، بشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تنفيذ برنامج لتقييم القطاع المالي كشف عن مجموعة من أوجه القصور في النصوص القانونية المؤطرة للمؤسسات البنكية، خاصة فيما يتعلق بتدبير الأزمات وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت “العمق” على مضمونها، فإن مشروع القانون الجديد، جاء ليقدم إصلاحات هيكلية تهدف إلى سد هذه الثغرات. ويقوم الإصلاح على محورين رئيسيين: الأول يهم تعزيز آلية التدخل المبكر، وذلك من خلال فرض مخططات للتقويم تضعها البنوك التي تواجه مخاطر خاصة أو التي تمثل أهمية شمولية على مستوى النظام المالي. هذه المخططات تتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير العملية لمواجهة الأزمات المحتملة.

كما يمنح المشروع صلاحيات موسعة للمدير المؤقت، الذي يمكنه التدخل بشكل مباشر لإعادة تسيير المؤسسة المعنية، إما بمفرده أو بمشاركة أجهزة الرقابة الداخلية للبنك. ويتيح هذا المسار لبنك المغرب أيضًا سلطات إضافية للتدخل قبل الوصول إلى مرحلة التسوية.

أما المحور الرئيسي الثاني، فيهم وفقا لمذكرة التقديم، إحداث نظام جديد لتسوية أزمات البنوك، حيث يقترح المشروع إنشاء هيئة للتسوية داخل بنك المغرب، تتكون من الوالي بصفته رئيسًا، وقاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة المالية، وخبراء مستقلين.

وتختص هذه الهيئة باتخاذ قرارات إعادة هيكلة المؤسسات البنكية الفاشلة عبر إجراءات متنوعة مثل: تفويت الأنشطة، أو إنشاء مؤسسات جسر، أو فصل الأصول. كما تضع الهيئة المخططات الوقائية وتتابع تنفيذها بدقة، مع ضمان حق الطعن في قراراتها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وفي جانب التمويل، وسّع المشروع من مهام صندوق الضمان الجماعي للودائع، الذي أصبح يسمى “صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية”، ليشمل أيضا تمويل عمليات إنقاذ البنوك. ولتحقيق ذلك، سيتم اعتماد نظام جديد للاشتراكات يفرض مساهمات على البنوك تبعًا لمستوى المخاطر التي تمثلها، مع إمكانية اللجوء، في حالات استثنائية، إلى الدعم المالي العمومي بعد موافقة الحكومة.

أما بالنسبة إلى القانون الأساسي لبنك المغرب، فقد نص مشروع القانون على تعديله بهدف تأهيل المؤسسة لممارسة مهامها الجديدة المرتبطة بتسوية أزمات المؤسسات البنكية، بما في ذلك طلب الدعم العمومي عند الضرورة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن مشروع القانون الجديد يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز صلابة النظام المالي المغربي وضمان حماية المودعين، مع تقليص اللجوء إلى أموال الدولة في عمليات الإنقاذ، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى.