الشركة الجهوية بفاس تنفي أي زيادة أو تلاعب في تسعيرة الكهرباء

أكد محمد الشاوي المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس، في رد توصلت جريدة “العمق المغربي”، أن التعرفة المطبقة في ما يخص الماء والكهرباء لم يطرأ عليها أي تغيير وهي مقننة بموجب قرارات وطنية تصدرها السلطات المختصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي جهة التلاعب بها.

جاء ذلك بعد مقال نشرته بعنوان “فواتير “خيالية” للكهرباء تشعل غضب ساكنة فاس.. والشركة الجهوية في قفص الاتهام”، حيث أوضح مدير الشركة بجهة فاس مكناس، أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس التعرفة المطبقة في ما يخص الماء والكهرباء لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد في فوترتها على القراءة الفعلية للعدادات، حيث يبلغ معدل القراءة الفعلية أكثر من 98,8%، مما يضمن للزبون فواتير تعكس استهلاكه الحقيقي، بعيداً عن أي تقديرات تقريبية.

وأضاف الشاوي في رده، أن الفواتير الصادرة تعكس بدقة الاستهلاك الفعلي، مع احترام نظام الأشطر والتعريفة المطبقة. موضحا أنه في بعض الحالات، أن زيادة ولو بمتر مكعب واحد من الماء أو ببعض كيلوواط من الكهرباء، قد تنقل الاستهلاك إلى الشطر الموالي الذي تكون تسعيرته أعلى من الشطر السابق، وهو ما يفسر أحيانا الفوارق الملحوظة في الفواتير.

كما شدد المتحدث ذاته بالتزام الشركة بدراسة جميع الشكايات الواردة إليها بالسرعة والجدية اللازمتين، مع تمكين الزبناء من جميع التفاصيل والمعطيات المرتبطة بفواتيرهم لضمان الشفافية التامة في علاقتنا مع عموم المواطنين.

وأكد الشاوي أن الشركة هدفها الدائم هو خدمة زبنائنا الكرام بأفضل الشروط وضمان استمرارية التزويد بجودة عالية، مع الحرص على الوضوح التام في ما يتعلق بالأسعار وآليات الفوترة.

ويأتي هذا الرد التوضيحي بعد أن أثار مقال “العمق” موضوع فواتير الكهرباء “الملتهبة” عن شهر يوليوز التي فاجأت آلاف الأسر بجهة فاس مكناس، مما دفع يالمواطنين التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء ما وصفوه بـ”الزيادات الصاروخية وغير المبررة”، متهمين الشركة المفوض لها حديثا باستغلال انتقال المسؤولية إليها لفرض واقع جديد، مستغلة ما اعتبروه “صمت المواطنين أو صعوبة مساطر الشكايات”.

ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق شفاف في الموضوع، ومراجعة شاملة لجميع الفواتير الصادرة عن شهر يوليوز، ووضع آلية تواصل فعالة لاستقبال ومعالجة شكايات المواطنين، حفاظا على حقوقهم وحماية لقدرتهم الشرائية المنهكة أصلا.