برلماني: السجائر الإلكترونية تغزو المدارس بأشكال “USB” و”أحمر الشفاه” لتمويه الآباء

حذر البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، من انتشار السجائر التقليدية والإلكترونية بشكل واسع بين الشباب، مشيرا إلى أن الظاهرة انتشرت بشكل مخيف كالنار في الهشيم في المدارس والجامعات وأماكن العمل، وأصبحت بمثابة علامة تباهي لدى بعض الفئات.

وأوضح الإبراهيمي خلال التصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء 11 نونبر 2025 أن إعلانات التبغ والسجائر الإلكترونية أصبحت مباحة، وهو ما يزيد من خطورة انتشار هذه المواد.

وأوضح أن المجموعة سبق أن تقدمت بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم الإشهار واستهلاك التبغ والسجائر الإلكترونية، مضيفا أن طرق التسويق لهذه المنتجات متنوعة ومعقدة، بما في ذلك أقلام وأجهزة USB وأشكال مغرية مثل أحمر الشفاه مما يجعل مراقبة الآباء صعبة جدا.

وأكد النائب أن التضريب على السجائر الإلكترونية والمنتجات المشابهة هو وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك، إذ يؤدي رفع الأسعار إلى تقليل الإقبال والاستهلاك، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، مضيفا بقوله: “المواطن ملي كضربو لجيبو كيفكر جوج مرات، خاصة الشباب والفئات الهشة”.

في سياق ذي صلة، أشار الإبراهيمي إلى أن الحساب الوطني للصحة الذي يشمل قطاعات أخرى وليس فقط الصحة، لا يخصص للوقاية إلا أقل من 2%، رغم أن الوقاية الصحية أساسية لتجنب الأمراض المزمنة المكلفة.

واعتبر المتحدث أن المواد السامة مثل السكر والملح والدهون والتبغ والكحول تتسبب في أمراض القلب والسكري والفشل الكلوي، مما يشكل عبئاً على المواطن وصناديق التغطية الصحية والدولة.

وأضاف أن تقارير منظمة الصحة العالمية توصي بتخصيص 700 مليار دولار من خلال تضريب هذه المواد الضارة، وأن تخفيض ضريبة التبغ المقطّع من 40% إلى 17.5% يمثل انحداراً في أولوية الصحة ضمن السياسات الحكومية.

ودعا البرلماني عن البيجيدي إلى تحقيق توازن بين الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمحاربة المواد الضارة بالصحة، مؤكداً أن التضريب على هذه المواد يجب أن يتم وفق مقاربة مدروسة تحمي المواطنين وتحد من الاستهلاك دون دفعهم نحو التهريب.