اختلالات جماعة “المرسى”.. جنايات مراكش تطلب تدقيقا ماليا في ملف حسن الدرهم

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش إجراء خبرة في ملف الرئيس السابق لجماعة المرسى، حسن الدرهم، والمتابع رفقة 11 متهما آخرين بشبهات تبديد أموال عمومية.

ويشمل القرار عدد من المنتخبين والموظفين والمستثمرين، من بينهم نائبا رئيس الجماعة السابقان وعضوان بالمجلس الجماعي، إلى جانب موظف في حالة فرار.

وتعود تفاصيل المتابعة إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي أحاله الوكيل العام للملك، والذي كشف عن اختلالات في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب خلال فترة رئاسة الدرهم للمجلس الجماعي.

وتواجه الأطراف المتابعة تهما متنوعة، تشمل تبديد واختلاس الأموال العمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ أو تلقي فائدة، فضلا عن المشاركة في هذه الأفعال.

وكانت المحكمة قد أدرجت الملف سابقا في مرحلة المداولة، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إصدار الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة القضائية لتقييم الخروقات المالية وحجم الضرر المحتمل.

ويُرتقب أن توفر نتائج الخبرة معطيات دقيقة عن المسؤوليات الفردية لكل متابع، بما يسهم في استكمال الإجراءات القضائية واتخاذ القرار النهائي في الملف، في انتظار جلسات المحكمة المقبلة