اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة والوكالة الوطنية لترسيخ الحكامة بالمؤسسات العمومية

وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاعين العام والخاص، وذلك تكريساً للإرادة المشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي خدمة للمصلحة العامة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية، وفقاً لما ورد في البلاغ الصحفي المشترك، في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولا سيما الفصلين 36 و167، وانسجاماً مع أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالهيئة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإحداث الوكالة الوطنية، حيث تهدف المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتشاور بين الطرفين في مجالات الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات، وتخليق الحياة العامة بما يعزز النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشملت مجالات التعاون التي تضمنتها الوثيقة تبادل الخبرات والتجارب، وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، وإنجاز دراسات وبحوث، فضلاً عن المساهمة في إعداد خرائط مخاطر الفساد، والتنظيم المشترك للندوات واللقاءات التحسيسية، وتبادل المعرفة حول أفضل المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إرساء أنظمة فعالة لتدبير مخاطر الفساد وتنازع المصالح.

ونصت مذكرة التفاهم في بنودها الختامية على إرساء لجنة مشتركة للتتبع، تتولى مهمة إعداد مخطط عمل سنوي، وتتبع تنفيذ الأنشطة المبرمجة بدقة، وإنجاز تقارير تقييمية دورية، وذلك لضمان تنزيل أهداف الشراكة الرامية لترسيخ ثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل نطاق تدخل الوكالة.