تنسيقية التعاقد تعلن الإفراج عن الأستاذة مجدي وتطالب بوقف المتابعات

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، عن إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وذلك بعد قضائها عقوبة حبسية نافذة دامت لما يناهز شهرين ونصف، على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط “مخطط التعاقد”.

وجاء هذا الحدث، وفق ما أورده بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية، متزامناً مع الذكرى الثامنة لتأسيس هذا الإطار النقابي، حيث لعبت الأستاذة المفرج عنها دوراً محورياً إلى جانب مجموعة من المنسقين والمنسقات في تأسيس التنسيقية بشكل رسمي يوم 4 مارس 2018 بالرباط، للدفاع عن ملف الأساتذة وأطر الدعم والمدرسة العمومية.

وحيّى المجلس الوطني للتنسيقية، في بلاغ إخباري، ما وصفه بـ”الصمود البطولي” للأستاذة نزهة مجدي رغم صعوبات ردهات السجن والعقوبة التي قضت بها، مشيداً بتضحياتها ودفاعها عن الحق في الوظيفة، كما وجه الشكر لكافة الأساتذة والهيئات المتضامنة وعائلتها التي صبرت طيلة فترة المحنة، معتبراً أن اعتقالها تسبب في حرمان تلامذتها من خدماتها التربوية والتعليمية.

وجدد المصدر ذاته إدانته لكافة الأحكام القضائية الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات، واصفاً إياها بـ”الكيدية”، ومطالباً في الوقت نفسه ببراءة جميع المتابعين من الأساتذة وأطر الدعم، ووقف كافة المتابعات القضائية، خصوصاً في حق “الفوج الخامس”، مع الدعوة إلى “رد الاعتبار” للأستاذة نزهة مجدي بعد استعادة حريتها.