مهنيّو سيارات الأجرة بمراكش يلوحون بالاحتجاج ويثيرون اختلالات النقل السياحي

أعلنت عدد من الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بمدينة مراكش عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 11 مارس الجاري أمام مقر ولاية جهة مراكش ـ آسفي، وذلك للتعبير عن استيائها من الأوضاع التي يعيشها القطاع، وما وصفته باستمرار مجموعة من الاختلالات التي تؤثر على ظروف اشتغال المهنيين.

وبحسب معطيات تضمنتها مراسلة وجهتها هذه الهيئات النقابية إلى والي جهة مراكش ـ آسفي، فإن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بعد سلسلة من المراسلات التي سبق أن رفعتها النقابات إلى الجهات المعنية، من أجل إثارة عدد من القضايا المرتبطة بتدبير قطاع سيارات الأجرة، غير أنها، وفق ما جاء في الوثيقة، لم تتلق أي تجاوب ملموس إلى حدود الآن.

وأوضحت الهيئات المهنية أن من بين أبرز النقاط التي يثيرها المهنيون ما يعتبرونه اختلالات مرتبطة بتدبير قطاع النقل السياحي بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن بعض الممارسات في هذا المجال أصبحت، بحسب تعبيرها، تؤثر بشكل مباشر على نشاط سيارات الأجرة وعلى مداخيل العاملين في القطاع.

كما تطرقت النقابات في مراسلتها إلى عدد من الإكراهات الأخرى التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة في عملهم اليومي، معتبرة أن هذه المشاكل تفاقمت في الآونة الأخيرة وأصبحت تطرح تحديات حقيقية أمام استقرار القطاع واستمرار نشاطه في ظروف مهنية سليمة.

وأكدت الهيئات النقابية أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار الدفاع عن كرامة وحقوق المهنيين، وللتنبيه إلى الإكراهات التي يعيشها القطاع، مشددة في الوقت ذاته على أن الهدف من هذه الخطوة هو لفت انتباه السلطات المعنية إلى ضرورة فتح قنوات للحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي المهنيين.

وأضافت المصادر ذاتها أن المهنيين يأملون في تفاعل الجهات المختصة مع مطالبهم المطروحة، والعمل على إيجاد حلول عملية لمختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع، بما يساهم في تنظيمه وضمان ظروف عمل ملائمة للعاملين فيه.

وختمت الهيئات النقابية بالتأكيد على أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار التعبير السلمي عن المطالب المهنية، معربة عن أملها في أن تشكل مناسبة لإعادة طرح ملفات القطاع على طاولة النقاش، والدفع في اتجاه معالجة الاختلالات المطروحة بما يضمن استقرار المهنة ويحافظ على التوازن داخل هذا المرفق الحيوي