برلماني يطالب لفتيت بالتصدي لـ”السطو” على أرض سلالية بالعرائش

وجه النائب البرلماني عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص واقعة انتزاع حيازة عقار جماعي سلالي قررت الجماعة السلالية لأولاد رافع التابعة لقيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش تخصيصه كمقبرة لفائدة ساكنة الدوار.

وأوضح السؤال الكتابي أن وقائع الاعتداء، حسب الشكاية التي توصل بها من نائب الجماعة السلالية، تعود إلى تاريخ 04 أبريل 2026 حين قامت جرافة بتجريف قطعة أرضية مجاورة لمسجد الدوار، متهما شخصا يدعى (ع.ب) بالوقوف وراء هذه الأفعال التي تشكل اعتداء صريحا على ملك جماعي.

وأضافت المراسلة البرلمانية أن هذه الأفعال ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وضع شكاية في الموضوع تم توثيقها بمحضر لدى قيادة سيدي سلامة تحت عدد 03/2025، وسجلت لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تحت عدد 892/2025، قبل إحالتها على مصالح الدرك الملكي بالعوامرة التي أنجزت محضرا تحت عدد 4020 بتاريخ 03 يونيو 2025.

وطالب البرلماني ذاته وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لوقف هذا الاعتداء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مؤكدا في شكايته أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه شجع المشتكى به على التمادي في نفس الأفعال، ومشددا على ضرورة حماية الأراضي السلالية وحقوق ذويها وصون حرمة المقبرة المزمع إحداثها.

وكان ذوو الحقوق بالجماعة السلالية أولاد رافع قيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش قد استنجدوا بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للحيلولة دون ترامي أحد الأشخاص من خارج الجماعة على الأرض السلالية تبلغ مساحتها 7500 متر مربع، وطالبوه بالتدخل وإرجاع الأمور إلى نصابها باعتبارها وصيا على الأراضي السلالية.

وأوضح نائب الجماعة السلالية، في مراسلته لوزير الداخلية، على أن القطعة الأرضية المعنية غير مستغلة من طرف أي أحد منذ زمن طويل، مؤكدا أن السلاليين اقترحوا أن تخصص مقبرة لأموات الدوار، بعد امتلاء المقبرة التي يدفنون فيها موتاهم.

وراسل نائب الجماعة السلالية أيضا كل من والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وعامل إقليم العرائش، ورئيس دائرة اللوكوس، من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلومة دون الترامي على هذه الأرض السلالية.