احتقان داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات ببني ملال.. وUMT تلوح بالتصعيد ضد الإدارة

تشهد الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال–خنيفرة (SRM-BK) حالة من الاحتقان الاجتماعي، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن عقد اجتماع استثنائي وطارئ لمجلسها النقابي الجهوي، في ظل ما وصفته باستمرار الإدارة العامة للشركة في نهج سياسة “التجاهل والتسويف” تجاه مطالب الشغيلة.

وأفاد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بجهة بني ملال–خنيفرة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأنه يتابع بقلق بالغ واستياء شديد حالة الاحتقان والتذمر التي أصبحت تسود أوساط الكهربائيين والكهربائيات بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، معتبرا أن هذه الأوضاع هي نتيجة مباشرة لاستمرار الإدارة العامة في عدم التفاعل الجدي والمسؤول مع المطالب المهنية والاجتماعية التي ترفعها الشغيلة منذ مدة.

وأوضح البلاغ أن المكتب النقابي سبق له أن وجه العديد من المراسلات والطلبات والتنبيهات إلى مختلف الجهات المعنية، من بينها والي جهة بني ملال–خنيفرة، والمدير العام للشبكات العمومية المحلية، والإدارة العامة للشركة، بهدف لفت الانتباه إلى ما اعتبره اختلالات تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي وعلى ظروف عمل المستخدمين والمستخدمات بالقطاع.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المبادرات لم تلق، بحسب تعبيره، أي تجاوب عملي أو إجراءات ملموسة من شأنها معالجة الإشكالات المطروحة أو الاستجابة للمطالب التي تصفها النقابة بالمشروعة والعادلة، وهو ما ساهم في تعميق حالة الاحتقان داخل صفوف العاملين.

وفي لهجة تصعيدية، أعلن المكتب النقابي أن “مرحلة الانتظار لم تعد مقبولة”، مؤكدا أن استمرار تجاهل مطالب الشغيلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان داخل القطاع. وأضاف أن جميع السبل والمساعي الرامية إلى تغليب الحوار المسؤول وإيجاد حلول واقعية ومنصفة لم تفض إلى النتائج المرجوة، الأمر الذي يفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة من التدبير النقابي.

ولهذا الغرض، قررت النقابة عقد اجتماع استثنائي وطارئ للمجلس النقابي الجهوي يوم السبت 6 يونيو 2026 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة بني ملال، وذلك لتقييم الوضعية العامة التي آلت إليها أوضاع الكهربائيين والكهربائيات بالجهة، ومناقشة المستجدات المرتبطة بتدبير القطاع، والتداول بشأن مختلف الخيارات والأشكال النضالية الكفيلة بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات، فضلا عن وضع برنامج نضالي يتناسب مع حجم التحديات المطروحة.

وحمل المكتب النقابي الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات والجهات الوصية على القطاع كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا، متهما إياها بعدم التجاوب مع النداءات المتكررة الرامية إلى احتواء الأزمة قبل بلوغ مستويات يصعب التحكم في تداعياتها.

كما وجهت النقابة نداء إلى كافة التقنيين والمستخدمين العاملين بمختلف المصالح والوكالات والمديريات التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، وكذا بالمكتب الوطني للكهرباء على مستوى الجهة، من أجل الحضور المكثف والانخراط الفعلي في الاجتماع المرتقب، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف للدفاع عن الكرامة المهنية والحقوق الاجتماعية.

واختتم المكتب النقابي بلاغه بالتشديد على أن وحدة الصف النقابي والتضامن بين العاملين يشكلان الضمانة الأساسية لصون المكتسبات وانتزاع الحقوق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآلات الاجتماع المرتقب وما قد يسفر عنه من قرارات تصعيدية قد تنعكس على مناخ الشغل داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة بني ملال–خنيفرة.