القضاء يبرّئ البرلماني صالح أوغبال في ملف الشيكات

أسدلت المحكمة المختصة بمدينة سيدي سليمان، يوم الثلاثاء 09 يونيو 2026، الستار على الملف القضائي المتعلق بالشيكات الذي يتابع فيه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بإصدار حكم يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه، لينهي بذلك مسارا قضائيا طويلا حظي بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي والسياسي بالمنطقة.

وجاء هذا القرار القضائي الأخير بعد مرحلة سابقة من المتابعة انتهت في وقت سابق بإدانة البرلماني المعني، حيث كانت المحكمة قد قضت في حكم سابق “بمنعه من إصدار الشيكات لمدة خمس سنوات”، مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات إدارية وقانونية، شملت إشعار بنك المغرب والمؤسسات البنكية المختصة بقرار المنع، وتحميله الصائر مع تحديد الإكراه البدني في حده الأدنى.

يذكر أن أصل الملف يعود إلى نزاع قانوني متعلق بشيكات، عرف تقلبات قضائية بين الإدانة في المرحلة الأولى والبراءة في الحكم النهائي الصادر اليوم، وهو ما مكن المعني بالأمر من تسوية وضعيته القانونية بشكل كامل من الناحية القضائية، حسب ما أورده المصدر.

وفتح هذا التطور القضائي الباب أمام قراءات وتأويلات متعددة حول تأثيره المحتمل على المشهد الانتخابي بالإقليم، لا سيما في ظل تداول معطيات غير رسمية تشير إلى نية حزب الاستقلال إعادة تزكية صالح أوغبال لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد اسم البرلماني إلى واجهة التنافس السياسي بقوة في المنطقة.

واعتبر متابعون للشأن المحلي أن هذا الحكم يمثل نهاية لواحد من أكثر الملفات التي استأثرت بالاهتمام في السنوات الأخيرة بسيدي سليمان، حيث تباينت التوقعات بين من يرى فيه طيا نهائيا لملف قضائي شائك، ومن يترقب التداعيات السياسية والانتخابية التي قد تترتب عن هذا الحكم في المستقبل القريب.