شبهات استغلال تلميذات قاصرات بأزيلال تجر مستشارا جماعيا إلى القضاء
كشفت مراسلة موجهة إلى نائب وكيل الملك لدى المركز القضائي بدمنات عن معطيات تتعلق بشبهات استهداف تلميذات قاصرات، حيث تقدم كاتب الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بالمدينة ذاتها بطلب رسمي لفتح بحث قضائي عاجل، انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والمدنية والأخلاقية، بغية إشعار النيابة العامة بتفاصيل ووثائق تستوجب الكشف عن حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وأوضح الحزب في شكايته أن المعطيات تم التوصل بها عبر مسير صفحة على موقع فيسبوك، والذي تلقى بدوره عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب رسائل ووثائق صادرة عن شخص من جماعة أيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال، تفيد بتورطه في أفعال يعاقب عليها القانون.
وأشار المصدر عينه إلى أن المستشار الجماعي المعني يشتبه في استغلاله لتلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية الأطلس بمركز أيت تمليل، لاسيما الفتيات المنحدرات من الدواوير والمناطق البعيدة، حيث تفيد المعلومات الواردة في الإخبار بأنه يستغل وضعيته الاعتبارية وعلاقاته من أجل استدراج بعض الضحايا إلى منزله الشخصي وتعريضهن لأفعال ذات طبيعة جنسية.
وأضافت الهيئة الحزبية أن تفاصيل الملف تشير كذلك إلى وجود صور ومقاطع فيديو ورسائل إلكترونية يشتبه في ارتباطها الوثيق بهذه الوقائع، مبرزة أن بعض هذه المواد الرقمية يتم استعمالها وتداولها في سياق استدراج ضحايا أخريات، وهو الأمر الذي أثار مخاوف جدية لدى الجهة المشتكية من احتمال وجود أفعال منظمة ومتكررة تستهدف الفتيات القاصرات بالمنطقة.
وتابع الإخبار الموجه للنيابة العامة التأكيد على أن مسير الصفحة الفيسبوكية يتوفر على كافة الرسائل النصية والمعطيات الرقمية والأرقام الهاتفية المرتبطة بالموضوع، مبديا استعداده التام لوضعها رهن إشارة عناصر الضابطة القضائية المختصة، والإدلاء بجميع المعلومات المتوفرة لديه خدمة للحقيقة وللعدالة.
وأكدت المراسلة في ختامها، نظرا لخطورة الوقائع المبلغ عنها وما تشكله من مساس بالأمن الأخلاقي والنفسي والجسدي للأطفال، على التماس الاستماع إلى الأشخاص المعنيين وإجراء جميع التحريات والأبحاث والخبرات التقنية اللازمة على الهواتف والوسائط، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الضحايا المحتملات والحفاظ على الأدلة من الضياع، مشددة على أن الغاية ليست توجيه الاتهام خارج الأطر القانونية، بل تمكين النيابة العامة من ممارسة صلاحياتها صونا لسيادة القانون.
اترك تعليقاً