في ظل احتجاج المحامين.. “المستشارين يقر مشروع قانون المحاماة وينهي مسارا تشريعيا عاصفا

أقر مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، في جلسة تشريعية خلال قراءة ثانية، مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بالمصادقة عليه بالأغلبية.

ومررت الغرفة الثانية للبرلمان مشروع القانون بموافقة 27 مستشارا، و امتناع مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، ودون رصد أي معارضة، في الوقت الذي مرّت فيه مواد المشروع فرادى بالإجماع.

وبهذه المصادقة، يكون مجلس المستشارين قد أسدل الستار على مسار تشريعي عاصف، عرف صراعا حول مشروع القانون بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي المحامون الذين خاضوا احتجاجات غير مسبوقة رفضا للمشروع، آخرها اعتصامهم أمام مقر البرلمان.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد حصوله على تأييد 6 مستشارين، مقابل تسجيل حالة امتناع واحدة، ودون أي تصويت بالرفض.

وتتزامن مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع قانون المحاماة مع اليوم الثاني لاعتصام عدد من المحامين أمام مقر البرلمان، وهو الخطوة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وعبر عدد من المحامين، في تصريحات لجريدة “العمق” خلال الاعتصام عن رفضهم لمشروع قانون المهنة، منبهين إلى أن عدد من مقتضياته “تستهدف” المهنة وتشكل “تراجعا سافرا عن استقلاليتها” وتهدد حصانتها، مطالبين الحكومة بوقف هذه “المجزرة التشريعية”.

وأكد المحامون تشبثهم بقرارات المقاطعة الشاملة التي شملت الاستمرار الفوري في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية للمتقاضين، إلى جانب تمديد تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية بشكل كلي.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت قبل أيام رفع منسوب التصعيد في مواجهة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، داعية مختلف مكونات الجسم المهني إلى الاستعداد لـ”أشكال تصعيدية غير مسبوقة”، وذلك عشية شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في دراسة المشروع في قراءة ثانية، تمهيدا للحسم النهائي في مساره التشريعي.