قرار البرلمان الأوروبي بشأن سبتة.. قراءة متأنية في الدلالات القانونية والسياسية

لم يكن قرار البرلمان الأوروبي، الصادر في 17 سبتمبر 2026 بشأن التطورات المرتبطة بمدينة سبتة والهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مجرد واقعة إجرائية عابرة داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، بل جاء في سياق سياسي وأمني وقانوني بالغ الحساسية، تتداخل فيه قضايا الهجرة وأمن الحدود والعلاقات الأوروبية ـ المغربية.

وقد حظي القرار باهتمام واسع في المغرب وإسبانيا، ورافقته قراءات متباينة؛ بعضها تعامل معه باعتباره إدانة أوروبية مباشرة للمغرب، بينما حاولت قراءات أخرى التقليل من أهميته. وبين هذين الاتجاهين، تبدو الحاجة قائمة إلى قراءة أكثر هدوءًا ودقة، تنطلق من النص المعتمد نفسه ومن طبيعة القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي المبالغ فيه.

أولًا: ماذا قال البرلمان الأوروبي فعلًا؟

اعتمد البرلمان الأوروبي قراره يوم 17 سبتمبر 2026 بأغلبية 339 صوتًا مقابل 225 و16 امتناعًا. ويحمل القرار عنوانًا يرتبط بـ«الهجمات الهجينة الأخيرة واستغلال المهاجرين في سبتة» وبضرورة اعتماد استجابة أوروبية منسقة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد.

ومن أبرز ما تضمنه القرار التعبير عن التضامن مع سكان سبتة ومليلية، والتأكيد على أولوية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدعوة إلى تعزيز قدرات وكالة «فرونتكس» وتوفير موارد أكبر للتعامل مع الأزمات الحدودية.

كما دعا البرلمان إلى تعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب في مجال العودة وإعادة القبول بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا بشكل غير نظامي خلال أحداث أواخر يوليوز، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الأوروبي والدولي.

واللافت أيضًا أن القرار ربط التعاون مع الدول المجاورة بمبدأ المعاملة بالمثل والتعاون الفعال في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية وإعادة القبول.

وهنا تحديدًا ينبغي الانتباه إلى الفرق بين النص كما تم اعتماده وبين بعض العناوين أو التعليقات التي قد توحي بأن البرلمان الأوروبي اتخذ قرارًا بقطع التمويل عن المغرب أو فرض عقوبات مباشرة عليه. القراءة الدقيقة للنص لا تسمح بهذا التبسيط.

ثانيًا: هل القرار «ملزم» للمغرب؟

هذه من أهم النقاط التي تستحق التوضيح.

القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في هذه الحالة هو قرار غير تشريعي. والبرلمان الأوروبي نفسه يوضح أن هذا النوع من القرارات يمثل موقف المؤسسة بشأن قضايا سياسية وتطورات معينة، ولا يحمل في ذاته الطبيعة الإلزامية التي تتمتع بها القوانين الأوروبية المعتمدة ضمن المساطر التشريعية.

وبالتالي، لا يصح من الناحية القانونية التعامل مع القرار كما لو كان معاهدة دولية جديدة، أو حكمًا قضائيًا، أو تشريعًا أوروبيًا يفرض التزامات مباشرة على الدولة المغربية.

غير أن القول بعدم إلزاميته القانونية لا يعني انعدام أهميته.

فالقرارات غير التشريعية للبرلمان الأوروبي تؤدي وظيفة سياسية ومؤسساتية مهمة؛ فهي تعكس موقف الأغلبية البرلمانية، وتوفر اتجاهًا سياسيًا يمكن أن يؤثر في النقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين الأثر القانوني المباشر والأثر السياسي والدبلوماسي غير المباشر.

ثالثًا: المغرب حاضر في القرار.. ولكن ضمن معادلة أوروبية أوسع

قد تبدو القراءة الأولى للقرار وكأنه موجه أساسًا ضد المغرب، غير أن قراءة السياق الكامل تكشف أن القضية أكبر من العلاقة الثنائية بين الرباط ومدريد.

فالبرلمان الأوروبي يتعامل مع أزمة سبتة باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع تتعلق بحماية الحدود الخارجية للاتحاد، وبسياسات الهجرة واللجوء، وبفعالية آليات العودة، وبقدرة دول الاتحاد على مواجهة شبكات تهريب المهاجرين.

والدليل على ذلك أن القرار لم يكتفِ بمخاطبة المغرب، بل وجه أيضًا توصيات وانتقادات إلى الجانب الإسباني، خصوصًا فيما يتعلق بتدبير الأزمة والاستفادة من الدعم الأوروبي، وبالسياسات الإسبانية في مجال تسوية أوضاع المهاجرين.

كما أن خدمة الأبحاث التابعة للبرلمان الأوروبي نفسها قدمت، قبل صدور القرار، قراءة أكثر تعقيدًا للأزمة، مشيرة إلى أن التحقيقات لم تقدم، في ذلك الوقت، دليلًا يربط الحكومة المغربية مباشرة بتنظيم عمليات العبور الجماعي إلى سبتة، مع استمرار النقاش حول دور المعلومات المضللة وشبكات التهريب والعوامل الأخرى التي ساهمت في الأزمة.

وهذا المعطى مهم جدًا في أي قراءة مسؤولة؛ لأن وجود اتهامات أو فرضيات سياسية لا يساوي قانونيًا ثبوت المسؤولية.

رابعًا: «الحرب الهجينة».. مصطلح سياسي يحتاج إلى حذر قانوني

من أكثر العبارات إثارة للانتباه في القرار وصف استغلال الهجرة غير النظامية بأنه يمكن أن يشكل أداة من أدوات «الحرب الهجينة» ضد سلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن استخدام هذا التعبير في وثيقة سياسية لا يعني تلقائيًا أن البرلمان الأوروبي أثبت، بحكم قضائي أو بوسيلة إثبات قانونية، مسؤولية الدولة المغربية عن الأحداث.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين التوصيف السياسي والإثبات القانوني.

فالقانون الدولي لا يقوم على الانطباعات أو العناوين السياسية، وإنما على قواعد الاختصاص والإسناد والمسؤولية والإثبات. ومن ثم فإن نسبة فعل معين إلى دولة، وترتيب مسؤولية دولية عليه، مسألة تختلف عن تبني مؤسسة سياسية لتوصيف أو خطاب معين.

وهذه نقطة تستحق مزيدًا من النقاش الأكاديمي، خصوصًا أن الهجرة أصبحت خلال السنوات الأخيرة مرتبطة بشكل متزايد بمفاهيم الأمن والسيادة والحرب الهجينة.

خامسًا: أين تكمن أهمية القرار بالنسبة للعلاقات المغربية ـ الأوروبية؟

ربما تكون أهم دلالة للقرار في أنه يكشف استمرار التداخل بين ملف الهجرة والعلاقات السياسية والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

فالمغرب أصبح شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وأمن الحدود والتعاون الاقتصادي.

وفي المقابل، فإن هذا النوع من الشراكات يطرح باستمرار سؤالًا جوهريًا: هل يمكن فصل التعاون الأمني والهجرة عن باقي الملفات السياسية والاستراتيجية؟

القرار الأوروبي يقدم مثالًا واضحًا على صعوبة هذا الفصل.

فمن جهة، يؤكد الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع المغرب في إدارة الحدود والعودة وإعادة القبول. ومن جهة أخرى، يربط النص التعاون مع الدول المجاورة بمبدأ المعاملة بالمثل وبمدى التعاون الفعال في ملفات محددة.

وهذا يعني أن المغرب لا يتعامل فقط مع «قرار ضد المغرب»، بل مع إعادة تفاوض مستمرة حول شروط الشراكة الأوروبية في مجال حساس للغاية.

سادسًا: بين السيادة الإسبانية وواقع العلاقات المغربية ـ الأوروبية

من الطبيعي أن يؤكد البرلمان الأوروبي، من زاويته المؤسساتية، تضامنه مع دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وأن يدافع عن سلامة أراضيها وفق تصور الاتحاد الأوروبي.

لكن هذا لا يلغي أن العلاقات المغربية ـ الإسبانية والأوروبية تقوم على ملفات متعددة ومتداخلة، وأن أي توتر في ملف الهجرة يمكن أن تكون له انعكاسات على مجالات أخرى.

لذلك فإن التعامل مع القرار بمنطق التصعيد وحده قد لا يساعد على فهم الصورة كاملة.

فالسياسة الخارجية لا تُدار فقط من خلال الرد على الوثائق السياسية، وإنما كذلك من خلال بناء مسارات تفاوضية ومؤسساتية، وتقديم المعطيات، وتوضيح المواقف، وتثبيت قنوات الحوار.

وفي هذا السياق، يصبح التواصل الدبلوماسي والقانوني جزءًا من إدارة الأزمة، وليس مجرد رد فعل عليها.

سابعًا: الدرس الأهم.. لا ينبغي الخلط بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي

من الأخطاء المتكررة في النقاش العام التعامل مع «البرلمان الأوروبي» و«الاتحاد الأوروبي» باعتبارهما شيئًا واحدًا.

البرلمان الأوروبي مؤسسة أساسية من مؤسسات الاتحاد، لكنه ليس وحده من يصنع السياسة الأوروبية.

كما أن القرارات غير التشريعية التي يتخذها البرلمان تختلف عن القواعد القانونية الملزمة التي تصدر في إطار المساطر التشريعية الأوروبية.

ومن هنا، فإن القول إن «الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا بمعاقبة المغرب» استنادًا إلى هذا القرار البرلماني وحده سيكون تبسيطًا قانونيًا وسياسيًا يحتاج إلى مراجعة.

الأدق هو القول إن البرلمان الأوروبي تبنى موقفًا سياسيًا واضحًا بشأن أزمة سبتة، تضمن انتقادات ودعوات موجهة إلى المغرب وإسبانيا والمفوضية الأوروبية، وأن لهذا الموقف وزنًا سياسيًا، دون أن يتحول بذاته إلى قانون ملزم للمغرب.

خاتمة: بين القراءة الهادئة والاستثمار السياسي

إن القراءة المتأنية لقرار البرلمان الأوروبي بشأن سبتة تقود إلى نتيجة أساسية: لا ينبغي لا تضخيم القرار وتحويله إلى «عقوبة أوروبية» على المغرب، ولا التقليل من أهميته باعتباره مجرد وثيقة سياسية لا قيمة لها.

الحقيقة تقع في منطقة أكثر تعقيدًا.

فالقرار غير تشريعي ولا ينشئ، بذاته، التزامًا قانونيًا مباشرًا على المملكة المغربية، لكنه يعكس في الوقت نفسه موقف الأغلبية داخل البرلمان الأوروبي من أزمة ذات حساسية عالية، ويكشف أن ملف الهجرة بات جزءًا من معادلات الأمن والسيادة والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ومن الزاوية المغربية، فإن التحدي لا يكمن فقط في الرد على مضمون القرار، وإنما في كيفية إدارة تداعياته داخل فضاء أوروبي متعدد المؤسسات والمصالح.

أما من الزاوية الأكاديمية، فإن أزمة سبتة تطرح سؤالًا أوسع يستحق البحث: إلى أي حد يمكن أن تتحول سياسات الهجرة من مجال للتعاون الدولي إلى أداة من أدوات التفاوض الجيوسياسي؟

وهذا السؤال يتجاوز القرار الأخير، ويفتح نقاشًا أوسع حول مستقبل الشراكة المغربية ـ الأوروبية، وحدود توظيف الهجرة في العلاقات الدولية، والتوازن بين حماية الحدود واحترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي نهاية المطاف، تبقى القراءة القانونية الرصينة مطالبة دائمًا بالفصل بين النص وما يُقال عنه، وبين الموقف السياسي والأثر القانوني، وبين الاتهام والإثبات. وهي قاعدة تبدو أكثر ضرورة عندما يتعلق الأمر بعلاقات دولية شديدة الحساسية، حيث يمكن لعبارة واحدة أن تتحول من توصيف سياسي إلى أزمة دبلوماسية إذا أخرجت من سياقها.