عقوبات ثقيلة تنتظر مخالفي قواعد الاقتراع يوم التصويت (فيديو)

كشف المحلل السياسي والمحامي بهيئة أكادير، الحسين بكار السباعي، عن أبرز القواعد القانونية المؤطرة ليوم الاقتراع، محذرا من عدد من الممارسات التي قد تعرض مرتكبيها لعقوبات حبسية ومالية، خاصة ما يتعلق بمواصلة الحملة الانتخابية بعد انتهائها، واستغلال النفوذ، وخرق سرية التصويت، والتصويت أكثر من مرة أو ممارسة الضغط على الناخبين.

وأوضح السباعي في تصريح خص به جريدة العمق المغربي, أن الحملة الانتخابية تنتهي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، أي قبل ساعات من موعد الاقتراع المقرر غدا الأربعاء، لتدخل العملية الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابي، حيث يمنع القيام بأي نشاط دعائي أو محاولة للتأثير على اختيارات الناخبين.

وأشار إلى أن مخالفة القواعد المنظمة للحملة الانتخابية قد تترتب عنها عقوبات قانونية، بحسب طبيعة المخالفة والمقتضيات القانونية المنطبقة عليها.

كما تطرق ذات المحلل إلى حالات استغلال النفوذ، موضحا أن الموظف العمومي أو العون الإداري الذي يستغل صفته أو مهامه لتوزيع وثائق انتخابية أو توجيه الناخبين لفائدة حزب أو مرشح قد يكون عرضة لعقوبات حبسية ومالية، وفق الحالات التي يحددها القانون.

وبخصوص يوم الاقتراع، شدد السباعي على ضرورة احترام سرية التصويت، مبرزا أن استعمال بعض الأجهزة الإلكترونية داخل مكتب التصويت، من قبيل الهواتف أو الكاميرات، قد يخضع للمنع ولعقوبات قانونية في الحالات التي ينص عليها القانون.

كما حذر من ممارسات من قبيل التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة ناخب، أو شراء الأصوات، أو ممارسة الضغط والتهديد على الناخبين، باعتبارها أفعالا يمكن أن تترتب عنها عقوبات جنائية، بحسب طبيعة الأفعال والظروف المحيطة بها.

هذا، ومن المرتقب أن تفتح مكاتب التصويت أبوابها ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، فيما يظل التصويت شخصيا وسريا، ويحق لممثلي المرشحين حضور العملية ومراقبتها وتسجيل ملاحظاتهم وفق الضوابط القانونية.

وتكتسي الساعات الفاصلة بين انتهاء الحملة الانتخابية وفتح مكاتب التصويت أهمية خاصة، باعتبارها مرحلة يفترض خلالها احترام الصمت الانتخابي وضمان حرية الناخب في اتخاذ قراره دون تأثير أو ضغط.