لفتيت: مخالفات انتخابية عولجت فورا ولم تؤثر على سلامة الاقتراع

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن السلطات تعاملت بشكل فوري مع المخالفات والشكايات التي تم تسجيلها خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، مؤكدا أن الحالات المسجلة لم يكن من شأنها التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

وأوضح لفتيت، خلال تقديمه النتائج المؤقتة للاقتراع، أن اللجان المركزية والجهوية والإقليمية التي تم تفعيلها لتتبع العمليات الانتخابية تولت ضبط المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة، مع تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المخالفات والشكايات المسجلة خلال فترة الحملة الانتخابية جرى التعامل معها وفق القانون، حيث تمت إحالة الحالات التي تضمنت شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، مشددا في الوقت نفسه على أن هذه الحالات ظلت معزولة ولم تؤثر، على السير العام للحملة أو سلامة العملية الانتخابية في مجملها.

وبخصوص يوم الاقتراع، أفاد لفتيت بأن عملية التصويت مرت في مجموع التراب الوطني في ظروف وصفها بالعادية والجيدة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة غير المؤثرة، وذلك بحضور ممثلي لوائح الترشيح أثناء التصويت والفرز والإحصاء.

وربط وزير الداخلية ذلك بتعبئة مختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت، إلى جانب تعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بالمسؤولية، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع جرت مع احترام سرية التصويت ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء.

وفي السياق ذاته، كشف لفتيت أن السلطات حرصت منذ مراحل الإعداد للاستحقاق الانتخابي على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجراء الانتخابات في مناخ سياسي سليم، مع التطبيق الصارم للأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

كما أشار إلى تعزيز التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وتمكين الملاحظين من أداء مهامهم، حيث بلغ عدد الملاحظين الذين غطوا العملية الانتخابية 3060 ملاحظا، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و783 تابعون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية.

وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، أفاد وزير الداخلية بأنها عرفت نحو 21 ألف مبادرة تواصلية، استقطبت حوالي مليون ونصف مشارك، مشيرا إلى أن السلطات تعاملت مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة وفق المقتضيات القانونية.

وبحسب المعطيات التي أعلنها لفتيت، بلغت نسبة المشاركة الوطنية في الاقتراع 38.08 في المائة، مقابل 50.86 في المائة خلال انتخابات 2021 و42.27 في المائة سنة 2016، فيما بلغ عدد المصوتين نحو ستة ملايين ناخبة وناخب.

وعلى مستوى النتائج المؤقتة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بحصوله على 97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا.

وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، بينما نال الاتحاد الدستوري 17 مقعدا.