اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بعد رفع عقوبته إلى 10 سنوات في قضية لورا بريول

اعتقلت السلطات الفرنسية، في الساعات الأولى من صباح السبت، المغني المغربي سعد لمجرد، عقب صدور حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي، التي رفعت العقوبة الصادرة في حقه من 6 إلى 10 سنوات سجنا نافذا، في قضية لورا بريول، وذلك وفق ما أفادت به مصادر مقربة منه.

ويأتي اعتقال لمجرد بعد أيام قليلة من مثوله أمام المحكمة في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية، منذ انطلاق محاكمة الاستئناف الخميس 17 شتنبر، والتي استمرت إلى غاية 25 شتنبر الجاري.

وانطلقت محاكمة الاستئناف بعد أكثر من ثلاث سنوات على إدانة لمجرد ابتدائيا بالسجن 6 سنوات، على خلفية اتهامه بالاغتصاب والعنف المشدد، قبل أن تقرر المحكمة الاستئنافية رفع العقوبة إلى عشر سنوات، مع وضعه رهن الاعتقال.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حين اتهمت لورا بريول المغني المغربي باغتصابها وتعنيفها داخل غرفة فندق في باريس، بعد أن التقت به في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية. وفي فبراير 2023، قضت محكمة الجنايات في باريس بسجنه ست سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه بالاستئناف.

وظل سعد لمجرد ينفي ارتكاب الاغتصاب، مؤكدا خلال المحاكمة أنه لم تحصل بينه وبين المشتكية علاقة جنسية، فيما أقر بأنه دفعها بعنف على مستوى الوجه بعدما قال إنها خدشته.

وكان مقررا أن تبدأ محاكمة الاستئناف في يونيو 2025، غير أن المحكمة قررت تأجيلها من أجل إجراء تحقيقات إضافية، بعدما برزت قضية موازية تتعلق بمحاولة ابتزاز لمجرد بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل سحب الشكاية أو عدم حضور المشتكية للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

وتطور هذا الملف الموازي إلى متابعة قضائية مستقلة، بعدما أحيلت القضية المتعلقة بمحاولة الابتزاز إلى المحكمة الجنحية في باريس. وفي أبريل الماضي، أدين خمسة أشخاص من أصل ستة متابعين في هذا الملف، بينما حصلت لورا بريول على البراءة، في وقت صدرت أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين، من بينهم والدتها ومحامية ومؤثرة.

ولا يواجه لمجرد هذا الاستئناف بمعزل عن مسار قضائي آخر في فرنسا، إذ أدانته محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان، في 15 ماي الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية قضية اغتصاب شابة تعود وقائعها إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه، مع إلزامه بأداء 30 ألف يورو لفائدة المشتكية و5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة. وقد استأنف المغني المغربي هذا الحكم بدوره.

وتعود القضية الثانية إلى سنة 2018، عندما اتهمت شابة فرنسية سعد لمجرد باغتصابها في مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ظل ينفيها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. وكان قد قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بعد تفجر القضية، قبل الإفراج عنه لاحقا تحت المراقبة القضائية.