الطلبة الحركيون يدعون البرلمان الجديد إلى جعل التعليم والجامعة في صلب أعمالهم

دعت منظمة الطلبة الحركيين، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، النواب المنتخبين إلى جعل قضايا التعليم والجامعة والشباب والطلبة ضمن أولويات العمل البرلماني خلال الولاية التشريعية الجديدة.

جاء ذلك في بلاغ للمنظمة، اليوم السبت، تقدمت فيه بالتهنئة إلى النواب المنتخبين بمناسبة نيلهم ثقة الناخبات والناخبين، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية والمؤسساتية.

واعتبرت المنظمة أن عضوية المؤسسة التشريعية لا تمثل فقط استحقاقا انتخابيا، وإنما “أمانة ومسؤولية وطنية تقتضي الإنصات إلى انشغالات المواطنات والمواطنين، والترافع عن قضايا المجتمع، والمساهمة في إنتاج تشريعات تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد”.

وفي هذا السياق، شددت منظمة الطلبة الحركيين على ضرورة إيلاء قطاع التعليم والجامعة المغربية مكانة متقدمة ضمن أجندة العمل البرلماني، باعتبار التعليم، وفق البلاغ، رافعة أساسية للتنمية وبناء الإنسان وتعزيز تكافؤ الفرص.

وحددت المنظمة عددا من الأولويات التي قالت إنها تستحق الترافع داخل المؤسسة التشريعية، من بينها الارتقاء بجودة التعليم العمومي بمختلف أسلاكه، وتعزيز مكانة الجامعة المغربية ودعم استقلاليتها وتطوير حكامتها، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للطلبة، خاصة المنحدرين من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

كما دعت إلى تطوير خدمات الأحياء الجامعية والنقل والإطعام والمنح الجامعية، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف جهات المملكة، فضلا عن دعم البحث العلمي والابتكار وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب.

وشملت مطالب المنظمة أيضا ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والرقمية، وتعزيز الحوار داخل الجامعة وإشراك الطلبة في القضايا المرتبطة بالشأن الجامعي، فضلاً عن حماية الجامعة باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة والحوار والتكوين والمواطنة.

وفي ما يتعلق بقضايا الشباب، دعت المنظمة إلى جعل قضايا الشباب والطلبة حاضرة في النقاش التشريعي والرقابي، بما يساهم، بحسبها، في تعزيز الثقة في المؤسسات وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في الحياة العامة وصناعة القرار.

وأكدت منظمة الطلبة الحركيين استعدادها للمساهمة، من موقعها الطلابي، في المبادرات التي وصفتها بالجادة والهادفة إلى خدمة الجامعة المغربية والدفاع عن مصالح الطلبة والنهوض بمنظومة التعليم والتكوين، مشددة على أهمية التعاون المؤسساتي والحوار البناء مع مختلف الفاعلين.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تشكل الولاية التشريعية الجديدة محطة لتعزيز حضور قضايا التعليم والجامعة والشباب والطلبة داخل المؤسسة التشريعية، وأن تكون قبة البرلمان فضاءً للترافع المسؤول والحوار المؤسساتي وإنتاج تشريعات تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.