خلال ولاية أخنوش.. نجاعة الحكومة بالمغرب ترتفع بأكثر من 4 نقاط وفق البنك الدولي

أظهرت النسخة الحديثة من مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي تحسنا في مؤشر نجاعة الحكومة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع من 51.72 نقطة سنة 2020 إلى 55.96 نقطة سنة 2025، بزيادة بلغت 4.24 نقاط.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة لكون الفترة الممتدة بين 2021 و2025 تزامنت بشكل كبير مع الولاية الحكومية التي ترأسها عزيز أخنوش، الذي تولى رئاسة الحكومة عقب انتخابات شتنبر 2021.

وتكشف البيانات نفسها عن منحى تصاعدي للمؤشر على مدى السنوات الماضية، إذ انتقل من 48.54 نقطة سنة 2015 إلى 51.72 نقطة سنة 2020، قبل أن يبلغ 55.96 نقطة سنة 2025. وبذلك، سجل المؤشر زيادة قدرها 4.24 نقاط خلال الفترة 2020-2025، مقابل 3.18 نقاط خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.

ويقيس مؤشر نجاعة الحكومة، وفق منهجية البنك الدولي، مجموعة من الأبعاد المرتبطة بتصورات جودة الخدمات العمومية، وجودة الإدارة المدنية ومدى استقلاليتها عن الضغوط السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، فضلا عن مصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات. ويشكل المؤشر واحدا من ستة أبعاد رئيسية لمؤشرات الحكامة العالمية، إلى جانب التعبير والمساءلة، والاستقرار السياسي، وجودة التنظيم، وسيادة القانون، ومراقبة الفساد.

وتعتمد مؤشرات الحكامة العالمية على 35 مصدرا للبيانات، تشمل استطلاعات للأسر والمقاولات وتقييمات للخبراء، فضلا عن معطيات صادرة عن مؤسسات ومنظمات متعددة. وتغطي المؤشرات أكثر من 200 اقتصاد، فيما أعادت نسخة 2026 احتساب السلاسل التاريخية منذ سنة 1996 بهدف ضمان قدر أكبر من الاتساق والمقارنة عبر الزمن.

ويأتي هذا التحسن في مؤشر نجاعة الحكومة بعد خمس سنوات من تدبير الحكومة التي قادها عزيز أخنوش، وهي الفترة التي شهدت إطلاق وتنفيذ عدد من البرامج والإصلاحات الحكومية، من بينها إصلاحات مرتبطة بالإدارة والخدمات العمومية والحماية الاجتماعية والاستثمار.

ويعكس المسار العام للمؤشر ارتفاعا من 48.54 نقطة سنة 2015 إلى 55.96 نقطة سنة 2025، مع تسجيل وتيرة ارتفاع أكبر خلال الفترة 2020-2025 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وفق البيانات الجديدة للبنك الدولي.

وفي المقابل، يؤكد البنك الدولي أن مؤشرات الحكامة العالمية تعتمد على بيانات قائمة على التصورات والانطباعات المستقاة من الأسر والمقاولات والخبراء، وبالتالي ينبغي التعامل معها باعتبارها تقديرات قابلة للمقارنة، وليس تقييما نهائيا أو شاملا لأداء حكومة بعينها. كما يشير البنك إلى أن نتائج المؤشرات قد تتغير من سنة إلى أخرى بفعل التغيرات في البيانات والمصادر المتاحة.

وتوفر هذه المعطيات، في المقابل، مؤشرا دوليا قابلا للمقارنة حول تطور نجاعة الحكومة بالمغرب، ضمن إطار أوسع لمؤشرات الحكامة العالمية، وتبرز تسجيل المؤشر منحى تصاعديا بين 2020 و2025، وهي الفترة التي تزامنت في معظمها مع الولاية الحكومية السابقة.