مرسوم حكومي يؤطر الخريطة الجامعية الجديدة ويثبت مؤسسات التعليم العالي بالمغرب

نشر بالجريدة الرسمية تفاصيل مرسوم حكومي جديد يحمل رقم 2.26.486، يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات سابقة تتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية بالمملكة، بما يؤطر الخريطة الجديدة لمؤسسات التعليم العالي القائمة، وذلك بعدما وقع المرسوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعطف مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي.

وأوضحت المقتضيات الجديدة الواردة في المادة الأولى من المرسوم الصادر في 2 يوليوز 2026، أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تضم مؤسسات جديدة ضمن هيكلتها، من بينها كلية العلوم القانونية والسياسية والمدرسة العليا للتكنولوجيا بتاونات، إلى جانب كليات العلوم التطبيقية، واللغات والآداب والفنون، والاقتصاد والتدبير، والعلوم القانونية والسياسية بتازة، فضلا عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز والمدرسة العليا للأساتذة.

وأضافت الوثيقة الرسمية ذاتها أن جامعة محمد الأول بوجدة شهدت هيكلة جديدة تشمل كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، إضافة إلى كلية علوم المجتمع، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا بمدينة بركان.

وتابعت المادة الأولى جرد المؤسسات التي تشملها الهيكلة الجديدة، حيث تضم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس كليات اللغات والآداب والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم القانونية والسياسية، وكلية العلوم بمدينة الرشيدية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، في حين تشمل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان كليتي العلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير، إلى جانب كلية للعلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، والكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.

وأكدت التعديلات الحكومية أن جامعة شعيب الدكالي بالجديدة تشمل الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور، وكليات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والآداب والعلوم الإنسانية، بينما تشمل جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، وكليات العلوم القانونية والسياسية، والعلوم التطبيقية، والآداب والعلوم الإنسانية.

وسجلت المعطيات المنشورة توسعا في مؤسسات جامعة ابن زهر بأكادير، التي تضم بمدينة ورزازات كليات للعلوم التطبيقية، والعلوم القانونية والسياسية، واللغات والآداب والفنون، والمدرسة الوطنية العليا للسينما والفنون والتصميم، في حين تشمل تارودانت كليات للعلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية والاقتصاد والتدبير، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات، إلى جانب كلية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالسمارة، وكليتين للاقتصاد والتدبير والعلوم القانونية والسياسية بتيزنيت، وكليتين للطب والصيدلة والعلوم والتقنيات بكلميم.

وأبرزت التفاصيل ذاتها أن التوسعة شملت أيضا كليات الآداب والعلوم الإنسانية والطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم القانونية والسياسية والاقتصاد والتدبير، إلى جانب المدارس الوطنية العليا للعلوم التطبيقية وللصناعة الغذائية والبيوتكنولوجيا ومعهد مهن الرياضة، فضلا عن كليات بآيت ملول تهم الاقتصاد والتدبير والعلوم القانونية والسياسية واللغات والفنون والعلوم الإنسانية، بينما تعززت العيون والداخلة بمدارس عليا للتكنولوجيا وللتكنولوجيات المتقدمة، مع إضافة مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بالداخلة.

وأشارت المادة الثانية من المرسوم الحكومي إلى اعتماد مقتضيات انتقالية، تنص على استمرار العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها حاليا بالكليات المتعددة التخصصات بكل من تاونات وتازة والرشيدية والقصر الكبير وورزازات وتارودانت، وكذا بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة وأكادير وآيت ملول، إلى حين استيفاء آجالها المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وخلصت الوثيقة القانونية إلى التأكيد على أن الشهادات الوطنية المطابقة للأسلاك والمسالك المشار إليها في المقتضيات الانتقالية، سيتم تسليمها للطلبة من قبل المؤسسات الجامعية الجديدة المحدثة بموجب هذا المرسوم، الذي أسندت مهمة تنفيذه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فور نشره بالجريدة الرسمية للمملكة.