أخبار الساعة، سياسة

أربعة أحزاب تتفق على تشكيل مجموعة نيابية.. وبريك: سننقل مشاكل الجبل إلى البرلمان

أربعة أحزاب تتفق على تشكيل مجموعة نيابية.. وبريك: سننقل مشاكل الجبل إلى البرلمان

اتفقت أربعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب على تشكيل مجموعة نيابية مشتركة، تضم نواب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية، في خطوة تروم تنسيق عمل نوابها الستة داخل المؤسسة التشريعية.

وأكد عبد العزيز باريك، المعروف بـ”أسامة بريك”، النائب المنتخب عن دائرة ميدلت باسم حزب الوحدة والديمقراطية، أن المشاورات بين الأحزاب المعنية اتفقت على إحداث مجموعة نيابية، قائلا إنهم “بصدد تكوين مجموعة نيابية”، هدفها التعاون من أجل إضفاء مزيد من الدينامية على العمل البرلماني من خلال الأسئلة والمقترحات والمبادرات التشريعية.

وتملك الأحزاب الأربعة مجتمعة ستة مقاعد في مجلس النواب، بعدما حصلت جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين وحزب الإنصاف على مقعدين، فيما حصد كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا، وفق النتائج النهائية الرسمية لانتخابات 23 شتنبر.

وقال بريك، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اجتماع للمثلي الأحزاب الأربع، إن وصول عدد من الشباب المنحدرين من المناطق الجبلية إلى البرلمان من شأنه أن يشكل “قيمة مضافة”، من خلال طرح قضايا يعتبر أنها ظلت بعيدة عن النقاش البرلماني بالقدر الكافي.

وأضاف النائب عن ميدلت أن من بين الملفات التي يعتزم الاشتغال عليها مشاكل البنيات التحتية والفيضانات وغيرها من الإكراهات التي تعيشها ساكنة الإقليم والمناطق الجبلية، مؤكدا أن تمثيل السكان والدفاع عن قضاياهم سيكون في صدارة أولوياته خلال الولاية التشريعية الجديدة.

واستحضر بريك في هذا السياق دعوة الملك محمد السادس إلى تجاوز واقع “المغرب الذي يسير بسرعتين”، معتبرا أن المناطق التي ظلت تسير، وفق تعبيره، “بسرعة السلحفاة” تحتاج إلى حضور أقوى في السياسات العمومية والنقاش البرلماني.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب العرش لسنة 2025 أنه “لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين”، داعيا إلى إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفاز بريك بمقعد دائرة ميدلت باسم حزب الوحدة والديمقراطية خلال انتخابات 23 شتنبر، مانحا الحزب مقعده الوحيد في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *