بنك المغرب يخفض سقف رسوم الأداء بالبطاقة إلى 0.5%.. ويمنح تجار القرب سقفا خاصا

قرر بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، خفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة بطاقات بنكية مغربية داخل التراب الوطني إلى 0.5 في المائة، مقابل سقف كان محددا في 0.65 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في شريط فيديو توعوي بثه عبر قناته الرسمية، أن الإجراء الجديد يتضمن أيضا تحديد سقف خاص لهذه الرسوم في حدود 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.

وذكر بنك المغرب، في الشريط المعنون بـ”مزايا وسائل الأداء الإلكتروني”، أنه يتولى مهمة السهر على سلامة أنظمة الأداء في المغرب، بما فيها الأنظمة المرتبطة بالبطاقات البنكية.

وقدم البنك المركزي مثالا لتوضيح آلية احتساب الرسوم، من خلال عملية شراء لدى مخبزة بواسطة البطاقة البنكية، حيث يخصم مبلغ العملية من حساب الزبون قبل تحويله إلى حساب التاجر، مع اقتطاع عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني (TPE).

وتشمل هذه العمولة، على الخصوص، تكلفة الوسائل التقنية الموضوعة رهن إشارة التاجر، إلى جانب معالجة العمليات وخدمات أخرى.

كما يتقاضى البنك الذي أصدر بطاقة الزبون رسما بنسبة 0.15 في المائة بالنسبة للمعاملات لدى تجار القرب، و0.5 في المائة في الحالات الأخرى.

وأوضح بنك المغرب أن سقف هذه الرسوم لم يكن محددا قبل فاتح أكتوبر 2024، قبل أن يتم تأطيرها من طرف البنك المركزي، ليجري خفض السقف مجددا ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

وبحسب بنك المغرب، يهدف هذا التطور إلى تمكين التجار والزبائن البنكيين من الولوج الآمن إلى خدمات الأداء الإلكتروني، مع تقليص التكاليف المرتبطة بها.

ويرى البنك المركزي أن خفض الرسوم من شأنه أن يخفف تكاليف التاجر ويشجعه على قبول الأداء بالبطاقة، بغض النظر عن قيمة المعاملة، بما قد يساهم في تنشيط مبيعاته وتقليص ارتباطها بمستوى السيولة النقدية المتوفرة في المحل.

أما المستهلك، فسيستفيد، وفق المصدر ذاته، من انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) في عدد أكبر من نقاط البيع، بما يوفر له مزيدا من الوقت والراحة في معاملاته اليومية.