لقجع: مشروع قانون الإثراء غير المشروع “سيأتي عاجلا”.. ولا تساهل مع تحصيل الضرائب

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع سيأتي “عاجلا”، مشيرا إلى أنه سيتم التداول بشأنه ومناقشته مع وزير العدل، في إطار مواصلة ورش تخليق الحياة العامة وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الجمعة للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هناك تراكمات في القوانين المرتبطة بتخليق الحياة العامة، داعيا إلى عدم الخلط بين المصلحة العامة وإصدار بعض القوانين، ومشددا على ضرورة التعامل مع هذا الورش وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أبعاده.

واعتبر المسؤول الحكومي أن المغرب يسير بخطوات جيدة إلى الأمام في مجال تخليق الحياة العامة، مستحضرا في هذا السياق الاستثمارات الخارجية التي تستقطبها المملكة، باعتبارها مؤشرا على الثقة في مناخ الأعمال والمؤسسات بالمغرب.

وفي الشق المالي، أكد لقجع أن التوقعات المتعلقة بالموارد المالية للدولة تظل عادية، وتخضع للنمط والمنهجية المعتمدين في إعداد التقديرات المالية، مشددا على أنه لا يمكن التساهل في تحصيل الضرائب، بالنظر إلى أهميتها في تعبئة موارد الميزانية وضمان التوازنات المالية.

وبخصوص اللجوء إلى الاقتراض، نفى لقجع وجود أي خطر مرتبط باقتراض الحكومة، سواء خلال السنة الجارية أو السنوات المقبلة، معتبرا أن حجم الاستثمارات التي يعرفها المغرب يتيح التعامل مع هذا الموضوع في إطار الإمكانات المالية والاقتصادية المتاحة.

وفي سياق آخر، أقر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بصعوبة الوضعية التي يعيشها القطيع الوطني، معتبرا أن غياب تشخيص حقيقي ودقيق خلال السنوات السابقة ساهم في تفاقم الاختلالات التي يعرفها قطاع تربية الماشية.

وأكد لقجع أن الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية يقتضي اعتماد مقاربة تدريجية توازن بين تلبية حاجيات الاستهلاك الوطني من اللحوم وضرورة حماية إناث الماشية، والحفاظ على القدرة التناسلية للقطيع، بما يضمن استعادة التوازن في هذا القطاع.

وبخصوص استيراد اللحوم، أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة اختارت الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية، غير أن ذلك يستدعي، بحسبه، تنظيم العملية وإخضاعها للمراقبة، سواء على مستوى الاستيراد أو التوزيع.

وفي هذا الإطار، اقترح لقجع اعتماد نظام واضح للتمييز بين اللحوم المستوردة واللحوم المنتجة محليا، من خلال تخصيص علامتين مختلفتين لكل صنف، بما يمنع الخلط بينهما، ويضمن شفافية المعاملات، ويتيح للمستهلك معرفة مصدر اللحوم التي يقتنيها.