بقيمة صادرات تناهز 159 مليارا.. السيارات تعزز موقعها كقاطرة أولى للاقتصاد المغربي

رسخت صناعة السيارات موقعها باعتبارها أحد أبرز محركات التحول الصناعي والاقتصادي بالمغرب، بعدما أصبحت أول قطاع مصدر على مستوى المملكة والقارة الإفريقية، مستفيدة من تطور قدراتها الإنتاجية وتعزيز اندماجها المحلي واستقطاب استثمارات صناعية كبرى.

وتبرز المعطيات الواردة في الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 حجم التحول الذي عرفته هذه الصناعة، سواء على مستوى الصادرات أو القيمة المضافة الصناعية أو المشاريع المرتبطة بتوسيع الوحدات الإنتاجية وتطوير صناعة المركبات الكهربائية.

وبلغت صادرات صناعة السيارات 159 مليار درهم، فيما أصبحت تساهم بنحو 24 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، مع بلوغ معدل الاندماج المحلي حوالي 70 في المائة. كما تؤكد المؤشرات المتعلقة بسنة 2026 استمرار هذا الأداء، إذ ارتفعت مبيعات القطاع نحو الخارج بنسبة 14,5 في المائة إلى نهاية غشت، لتصل إلى 116,1 مليار درهم، مستحوذة على 34,7 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.

وتتجه الأولويات الحكومية خلال سنة 2027 إلى تعميق الاندماج المحلي لهذه المنظومة الصناعية، والانتقال نحو إنتاج المركبات الكهربائية، وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالبطاريات والمعادن الحرجة وإعادة التدوير، إلى جانب مواصلة المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز البحث والهندسة والتطوير.

السيارات تقود الصادرات المغربية

تؤكد الأرقام الواردة في التقرير الاقتصادي والمالي استمرار تصدر صناعة السيارات للقطاعات المساهمة في نمو الصادرات المغربية، حيث بلغت مبيعاتها نحو الخارج 116,1 مليار درهم عند نهاية غشت 2026، مقابل الفترة نفسها من السنة السابقة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,5 في المائة.

وارتفعت حصة القطاع من مجموع الصادرات إلى 34,7 في المائة، مقابل 32,9 في المائة خلال السنة الماضية، فيما فسر ارتفاع مبيعات السيارات وحده ما يقارب 54,7 في المائة من النمو الإجمالي للصادرات.

ويعكس هذا الأداء الدور المتزايد لصناعة السيارات ضمن القاعدة التصديرية الوطنية، بعدما أصبحت منتجاتها تشكل حصة مهمة من المبادلات الخارجية للمملكة، وتساهم في تعزيز حضور الصناعة المغربية في الأسواق الدولية.

وعلى مستوى الحصيلة الصناعية، بلغت صادرات قطاع السيارات 159 مليار درهم، وهو ما عزز مكانته باعتباره أول قطاع مصدر على مستوى المملكة والقارة الإفريقية.

كما بلغت مساهمته حوالي 24 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، مع تسجيل معدل اندماج محلي يقارب 70 في المائة، وهو ما يعكس حجم المكونات والأنشطة التي بات النسيج الصناعي الوطني قادرا على استيعابها في إطار هذه المنظومة.

وتأتي هذه النتائج ضمن مسار أوسع عرفته الصناعة الوطنية، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية من 185 مليار درهم سنة 2015 إلى أكثر من 408 مليارات درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 120 في المائة.

مخطط “Renault 2025-2030” يستهدف إنتاج 500 ألف مركبة

تتضمن المشاريع الصناعية الكبرى التي أوردتها مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 مخطط تطوير “Renault 2025-2030″، الذي يستهدف بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف مركبة سنويا، مع رفع معدل الاندماج المحلي إلى حوالي 80 في المائة.

ويشمل المخطط إنتاج المركبات الحرارية والهجينة والكهربائية، بما يعكس التوجه نحو تنويع العرض الصناعي للمملكة ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات على المستوى الدولي.

كما يتضمن المشروع إحداث مركز للهندسة والبحث والتطوير بمدينة طنجة، في إطار تعزيز القدرات الوطنية المرتبطة بالابتكار والهندسة الصناعية.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى الارتقاء بالمستوى التكنولوجي للمنظومات الصناعية القائمة، وتطوير أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتعزيز مساهمة البحث والتطوير في تحسين تنافسية الإنتاج الوطني.

“Stellantis” ترفع الطاقة الإنتاجية بالقنيطرة

في السياق نفسه، تبرز توسعة مصنع “Stellantis” بالقنيطرة ضمن المشاريع الصناعية الكبرى التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصناعة السيارات بالمغرب.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 400 ألف مركبة و350 ألف محرك سنويا، إلى جانب إطلاق نموذجين جديدين يتم إنتاجهما على مستوى منصة “Smart Car” الجديدة.

وتندرج هذه التوسعة ضمن الدينامية الاستثمارية التي يشهدها القطاع، والتي تشمل توسيع قدرات الإنتاج وتطوير المكونات الصناعية المرتبطة بالمركبات، بما يعزز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما تتقاطع هذه المشاريع مع توجه الحكومة نحو تعميق الاندماج المحلي، من خلال تطوير المنظومات الصناعية حول المشاريع الكبرى، وتحفيز الإنتاج الوطني للمكونات ذات القيمة المضافة العالية.

البطاريات الكهربائية.. سلسلة صناعية جديدة

من بين أبرز التوجهات الواردة ضمن مشروع قانون المالية، إرساء سلسلة صناعية مندمجة لبطاريات المركبات الكهربائية، بمشاركة عدد من المستثمرين، من بينهم “Gotion High-Tech” و”COBCO” و”BTR” و”TINCI”، وتبرز الوثيقة مشروع إحداث أول مصنع عملاق من نوع “Gigafactory” في إفريقيا، باستثمار متوقع يبلغ 14 مليار درهم.

ولا يقتصر التوجه الحكومي على إنتاج البطاريات، بل يشمل إرساء منظومة صناعية متكاملة للتنقل الكهربائي، انطلاقا من البطاريات والمعادن الحرجة وصولا إلى إعادة التدوير.

كما تتضمن أولويات سنة 2027 مواصلة إرساء منظومات صناعية مندمجة تشمل إنتاج وتجميع المركبات الكهربائية، إلى جانب هيكلة سلسلة القيمة الكاملة للتنقل الكهربائي، ومواصلة مشاريع استثمارية استراتيجية، من بينها مشروع “BTR”، والرفع التدريجي للطاقة الإنتاجية لـ”Gotion High-Tech” في أفق 2029.

تعميق الاندماج المحلي وتطوير الابتكار

تضع الحكومة تطوير المنظومات الصناعية القائمة ضمن أولوياتها برسم سنة 2027، مع التركيز على تعميق الاندماج المحلي لصناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونيات.

وفي هذا الإطار، سيتم مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، وهيكلة منظومات صناعية حولها، إلى جانب تعزيز صندوق دعم الابتكار، الذي مول 154 مشروعا، وعبأ 826,26 مليون درهم من الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار الصناعي.

كما جرى تمديد برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار الصناعي لثلاث سنوات إضافية إلى غاية 2028، مع تعزيز ميزانيته بـ900 مليون درهم، واستهداف بلوغ 100 مشروع سنويا.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجيل الصناعي الجديد الذي يستهدف تعزيز السيادة الصناعية، وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني، والحد من انبعاثات الكربون، مع جعل سلسلة قيمة التنقل الكهربائي إحدى الرافعات الأساسية للدينامية الصناعية المقبلة.