تسابق برلماني مبكر على الأسئلة الرقابية.. ونواب يقرنون الأداء بـ”الفيسبوك”

مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، برزت حركية لافتة داخل مجلس النواب، من خلال تسابق عدد من البرلمانيين، خصوصا المنتخبين حديثا، إلى توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية إلى أعضاء الحكومة بشأن قضايا ومشاكل تهم الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، في خطوة تعكس رغبة مبكرة في إبراز حضورهم داخل المؤسسة التشريعية وتقديم مؤشرات ملموسة عن أدائهم للناخبين الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان.

وانعكست هذه الحركية أيضا على الصفحات الرسمية للعديد من النواب بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التي أصبحت تنشر بشكل متواتر عشرات الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى مختلف القطاعات الحكومية، والتي تتناول ملفات مرتبطة بالبنيات التحتية، والصحة، والتعليم، والنقل، والتشغيل، والماء، وغيرها من الإشكالات التي تواجه السكان في عدد من المناطق.

وتستند مجموعة من هذه المبادرات الرقابية إلى مشاكل ومعطيات رصدها البرلمانيون خلال حملاتهم الانتخابية ولقاءاتهم المباشرة مع المواطنين، قبل أن تتحول إلى أسئلة رسمية موجهة إلى الوزراء المعنيين، في محاولة لنقل انشغالات الدوائر الانتخابية إلى النقاش المؤسساتي ومطالبة الحكومة بتوضيحات بشأنها.

وتكشف المعطيات المنشورة على البوابة الإلكترونية الرسمية لمجلس النواب عن حجم هذه الحركية، إذ بلغ مجموع الأسئلة الشفوية المسجلة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 573 سؤالا، مقابل 380 سؤالا كتابيا، أي ما مجموعه 953 سؤالا برلمانيا خلال الفترة الأولى من عمل المؤسسة التشريعية.

وعلى مستوى الأسئلة الشفوية، تصدر فريق الأصالة والمعاصرة الترتيب بـ222 سؤالا، متبوعا بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ102 سؤال، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ90 سؤالا، وفريق الحركة الشعبية بـ70 سؤالا.

وجاء فريق العدالة والتنمية في المرتبة الموالية بـ31 سؤالا، يليه الفريق الاشتراكي بـ25 سؤالا، ثم فريق التجمع الوطني للأحرار بـ22 سؤالا، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بـ8 أسئلة، فيما سجلت المجموعة النيابية لتحالف اليسار ثلاثة أسئلة.

أما على مستوى الأسئلة الكتابية، فقد تصدر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الترتيب بـ102 سؤال، متبوعا بفريق التجمع الوطني للأحرار بـ52 سؤالا، ثم فريق التقدم والاشتراكية بـ51 سؤالا، وفريق العدالة والتنمية بـ40 سؤالا.

وسجل فريق الأصالة والمعاصرة 41 سؤالا كتابيا، مقابل 22 سؤالا للفريق الاشتراكي، و70 سؤالا لفريق الحركة الشعبية، فيما تقدم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال واحد، ومثله بالنسبة للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

وتعكس هذه الأرقام تنامي اللجوء إلى الآليات الرقابية البرلمانية منذ الأسابيع الأولى للولاية التشريعية، كما تبرز تفاوتا في حجم المبادرات المسجلة بين الفرق والمجموعات النيابية، سواء على مستوى الأسئلة الشفوية أو الكتابية.

وبموازاة هذا النشاط، بات نشر الأسئلة البرلمانية على منصات التواصل الاجتماعي وسيلة يعتمدها عدد من النواب للتواصل مع قواعدهم الانتخابية، وإطلاع المواطنين على طبيعة الملفات التي يثيرونها أمام الحكومة، في سياق يتزايد فيه اهتمام الناخبين بتتبع أداء ممثليهم بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.