العطش يلاحق دواوير أولاد خلوف.. اتهامات بـ “سرقة المياه” ومطالب بتفعيل اتفاقية 2019

لم تفلح المسيرات الاحتجاجية والوقفات التي خاضتها ساكنة جماعة أولاد خلوف بإقليم قلعة السراغنة، لإثارة انتباه المسؤولين إلى معاناتهم شبه اليومية، بمشاركة نساء ورجال وأطفال وشيوخ، (لم تفلح) في وضع حد لمعاناة متواصلة مع أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، إذ لا تزال الدواوير التابعة للجماعة تواجه شحا في هذه المادة الحيوية، في ظل انقطاعات متكررة وضعف كميات التوزيع.

مظاهر الأزمة، لم تعد محصورة في تواتر الانقطاعات وشح الكميات المتاحة، بل تجاوزتها إلى تراجع جودة المياه وارتفاع ملوحتها، في وقت لا تزال فيه الشاحنات الصهريجية تشكل الملاذ الوحيد لتأمين الحد الأدنى من احتياجات عدد من الدواوير، بما يكشف عن عمق الاختلالات التي تطبع تدبير التزود بهذه المادة الحيوية، ويعيد إلى الواجهة سؤال ضمان الحق في الماء الصالح للشرب باعتباره حقا أساسيا لا يحتمل التأجيل أو الارتهان للحلول المؤقتة.

وفي تعليقه على الموضوع، قال جواد السويبة، المستشار الجماعي بجماعة أولاد خلوف، إن الأزمة المائية التي تعيشها الجماعة ما تزال تراوح مكانها، رغم ما شهدته المنطقة من احتجاجات ومسيرات للتنبيه إلى خطورة الوضع والمطالبة بتدخل ينهي معاناة الساكنة. مبرزا أن استمرار شح المياه وتواتر انقطاعاتها، دون حلول عملية تضمن استقرار التزود، يجعل الأسر أمام إكراهات متجددة في تدبير احتياجاتها اليومية، في وقت تتزايد فيه الانشغالات بشأن جودة المياه الموزعة وارتفاع نسبة ملوحتها، وفق ما أفاد به.

وأضاف السويبة، في تصريح لـ “العمق”، أن الإشكال لا يقف عند محدودية المياه المتاحة، بل يتصل أيضا بمدى صلاحيتها للاستعمال، محذرا من التداعيات المحتملة لارتفاع ملوحتها على صحة المواطنين وسلامتهم، ومؤكدا ضرورة إخضاع المياه الموزعة للمراقبة وضمان استجابتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية.

واعتبر المتحدث أن استمرار اعتماد الشاحنات الصهريجية لتزويد الدواوير لا يمكن أن يشكل جوابا كافيا عن أزمة تتطلب حلولا مستدامة، خاصة أن هذه الوسيلة لا تضمن انتظام الإمدادات، في ظل تأخر الشاحنات عن مواعيد وصولها، بحسب إفادته، وهو ما يضاعف معاناة السكان، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تدبير حاجياتهم من الماء وفق إمدادات غير منتظمة، بدل الاستفادة من خدمة قارة تضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، تحدث السويبة عن استفادة بعض الجهات من المياه المخصصة للساكنة بطرق غير قانونية، مشيرا إلى تحرير السلطات المحلية محاضر معاينة بشأن ما وصفه بـ “عمليات سرقة المياه”. مطالبا بتوضيح مآل هذه المحاضر والكشف عن الإجراءات المتخذة بشأنها، داعيا إلى التحقق من هذه الوقائع وترتيب المسؤوليات، بما يضمن عدم المساس بحق الدواوير في حصتها من المياه.

وانتقد المستشار الجماعي أداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات، قطاع الماء، معتبرا أن استمرار الاختلالات المرتبطة بالتوزيع وعدم انتظام التزود يستدعيان الوقوف عند أسباب تعثر التدخلات المعتمدة، وتحديد المسؤوليات عن استمرار الوضع. مسجلا ما اعتبره “تفاوتا في الاستجابة لحاجيات الجماعات الترابية”، داعيا إلى ضمان تكافؤ الاستفادة من خدمات التزود بالماء، بعيدا عن أي انتقائية في تدبير هذا المرفق.

وفي هذا الإطار، شدد المصدر ذاته على ضرورة تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2019 بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، والتي تروم تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، متسائلا عن مبررات استمرار تعثر تنزيلها، رغم مرور سنوات على إبرامها وبقاء الحاجة إلى المشروع قائمة.

وأكد المتحدث أن استمرار معالجة الأزمة بتدابير مؤقتة لن يفضي إلى تجاوز أسبابها، ما لم يقترن ذلك برؤية واضحة تضمن استدامة التزود وانتظام التوزيع وتحسين جودة المياه، إلى جانب فتح تحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستفادة غير القانونية من الموارد المائية، والكشف عن نتائج ذلك وترتيب المسؤوليات على أساسها.

وختم السويبة تصريحه لـ “العمق” بالإعلان عن التوجه نحو إعداد برنامج احتجاجي للدفاع عن مطالب الساكنة، داعيا إلى مواصلة التعبئة، إلى حين الاستجابة لمطالب الدواوير المتضررة ووضع حد لمعاناتها مع التزود بالماء الشروب.