الأغلبية تقترح تشديد شروط استيراد الماشية ورفع الضرائب على السجائر و”السيكار”

وضعت تعديلات الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالتجارة الخارجية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، تجمع بين إعادة تأطير بعض عمليات الاستيراد، ومراجعة الضريبة المفروضة على عدد من المنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تصحيح مقتضيات تقنية مرتبطة بالمشروبات المنبهة وقطاع الماشية واللحوم، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحيوانات ومنتجاتها.

وفي الجانب المتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، تقترح التعديلات رفع المقادير الضريبية المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، من خلال الزيادة في المقدار العيني والمبلغ الأدنى للتحصيل، إلى جانب مراجعة الضريبة المفروضة على السوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة، بما يشمل المنتجات المحتوية على النيكوتين وملحقات تبغ الشيشة والأركيلة، كما تشمل التعديلات مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالمشروبات المنبهة.

وتعكس هذه المقترحات توجها نحو إعادة ضبط عدد من المقتضيات الجمركية والضريبية المرتبطة بالمنتجات المستوردة والسلع الاستهلاكية، سواء من خلال تعزيز تأطير الاستيراد أو مراجعة مستويات الضريبة المفروضة على بعض المنتجات، كما تتضمن الوثيقة تعديلات أخرى على المادة 68 من مدونة الجمارك، تتعلق بتنظيم مهنة المعشر في الجمارك، وتحديد شروط مزاولتها بمشاركة ممثلي الهيئات المهنية المعنية.

تأطير استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل

في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، تقترح الأغلبية تعديل المادة 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بالنظام التعريفي التفضيلي، من خلال إضافة مقتضى يهم استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلا عن لحوم وأحشاء هذه الفصائل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة.

ويأتي هذا المقترح، وفق التعليل المرفق به، استنادا إلى التجارب الأخيرة التي أظهرت أن الامتيازات الممنوحة لمستوردي هذه الحيوانات ولحومها لم تنعكس على الأسعار بالشكل المنتظر، إذ تشير الوثيقة إلى أن أثمان الحيوانات ولحومها لم تعرف سوى الارتفاع، رغم الاستفادة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

وبناء على ذلك، تقترح الأغلبية أن تتم عمليات الاستيراد وفق دفتر تحملات تعده الحكومة، مع إخضاعها لإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا التدبير.

ولا يقف التعديل عند مجرد الدعوة إلى تأطير الاستيراد، بل يفتح المجال أيضا أمام تحديد شروط تطبيق المقتضيات الجديدة، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وبعد استشارة الوزراء المعنيين.

مراجعة الضريبة على السيكار الكبير والصغير

وفي ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، تقترح الأغلبية رفع الضريبة المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، ابتداء من فاتح يناير 2027، ويهم التعديل مراجعة المقدار العيني من 750 درهما إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، كما يقترح رفع المبلغ الأدنى للتحصيل من 1500 درهم إلى 2250 درهما لكل ألف غرام، مع الانتقال بالمقدار القيمي من 35 في المائة إلى 50 في المائة.

وتبرر الأغلبية هذا التعديل بكونه يأتي انسجاما مع الرفع المقترح للضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، من خلال توسيع المراجعة لتشمل أيضا السيكار الكبير والصغير، بما يحقق التناسق بين الضرائب المفروضة على هذه المنتجات.

وتتجه هذه المراجعة إلى تغيير المقادير الضريبية المعتمدة على هذه المنتجات وفق مستويات جديدة، تجمع بين الزيادة في المقدار العيني والحد الأدنى للتحصيل والمقدار القيمي.

ضرائب جديدة على السوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية

وامتدت تعديلات الأغلبية إلى السوائل المستعملة في السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة، من خلال مراجعة المقتضيات الضريبية المرتبطة بهذه المنتجات، بما يشمل السوائل المحتوية على النيكوتين وتلك الخالية منه، إلى جانب ملحقات تبغ الشيشة والأركيلة،

ويهدف هذا التعديل، حسب التعليل الوارد في الوثيقة، إلى حماية المعنيين بالمنتجات التي يشملها المقتضى، من خلال إعادة ضبط المقادير الضريبية المفروضة عليها.

وتقترح الوثيقة رفع المقدار الضريبي الخاص بالمنتجات المعنية من 10 دراهم إلى 20 درهما لكل وحدة تحصيل من فئة 10 ملليلترات، في إطار المراجعة المقترحة للمادة 9 من النص المتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، وتشمل المراجعة أيضا المنتجات المرتبطة بالأجهزة الإلكترونية المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة، وفق التفاصيل الواردة في التعديل الخامس.

تصحيح ضريبي للمشروبات المنبهة وتنظيم مهنة المعشر الجمركي

وفي سياق آخر، تقترح الأغلبية تصحيح خطأ مادي مرتبط بالمقدار المعتمد من الكافيين في تصنيف المشروبات المنبهة، من خلال تعديل الصياغة المتعلقة بالمشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين تفوق 14.5 ملليغرام لكل 100 ملليلتر وتقل عن 32 ملليغراما لكل 100 ملليلتر، مع إمكانية احتوائها على مواد منشطة أخرى، مثل الطورين والكوارانا والجينسينغ ومستخلصات نباتية أخرى، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التجانس بين الصيغة العربية والصيغة الفرنسية للمقتضى المعني، وتصحيح المقدار المادي المرتبط بنسبة الكافيين.

ومن جهة أخرى، تقترح الأغلبية تعديل المادة 68 المتعلقة بمهنة المعشر في الجمارك، من خلال التنصيص على إعداد دفتر تحملات من طرف الإدارة بعد استشارة ممثلي الهيئات المهنية المعنية، مع حذف عبارة “الالتزام بـ” والإبقاء على عبارة “التقيد ببنود دفتر التحملات”.

كما يقترح التعديل أن يرفق طلب الحصول على رخصة المعشر الجمركي بنسخة من دفتر التحملات موقعة من طرف الطالب، بما يفيد اطلاعه على بنوده وقبوله بها.

وتعتبر الأغلبية أن مهنة المعشر الجمركي لا ينبغي اختزال تنظيمها في دفتر تحملات تعده الإدارة وحدها، بالنظر إلى ما يرتبط بها من حقوق والتزامات ومسؤوليات قانونية ومهنية، فضلا عن تداخل مصالح الإدارة والمستوردين والمصدرين والمهنيين، ولذلك تؤكد ضرورة مشاركة ممثلي الهيئات المهنية في إعداد دفتر التحملات، مع تأطيره بمقتضيات تشريعية واضحة تحدد المبادئ الأساسية للمهنة، وتحصر اختصاصه في الجوانب التقنية والتنظيمية.