بعد عشر سنوات من الإصلاح.. بورقية تكشف عن 3 تقارير لتقييم أداء المدرسة المغربية ورصد اختلالاتها

وأوضحت بورقية، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس برسم الولاية الثانية، صباح الثلاثاء، أن مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، يقتضي الوقوف عند حصيلة هذه المرحلة، من خلال تقييم ما تحقق من مكتسبات وما لم يتم إنجازه، ورصد مكامن القوة والضعف والإكراهات التي ما تزال تعترض مسار الإصلاح، في وقت لم يعد يفصل المغرب عن الأفق المحدد لهذه الرؤية سوى أقل من خمس سنوات.

وفي هذا السياق، كشفت رئيسة المجلس عن إنجاز الهيئة الوطنية للتقييم ثلاثة إصدارات تقييمية شمولية ترصد حصيلة العشرية الماضية، تشمل تقريرا تحليليا شاملا لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإطارا لتتبع الأداء عبر مؤشرات مقارنة دوليا، فضلا عن أطلس للفوارق الترابية في التربية، مؤكدة أن هذه الأعمال تروم توفير تشخيص دقيق وموضوعي لواقع التعليم، بما يساعد على تثمين المنجزات وتدارك التأخر، وتعزيز مكانة المدرسة والجامعة العموميتين في تحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء الاجتماعي، وتأهيل الأجيال لمواجهة تحديات عالم الذكاء الاصطناعي.

التحولات التكنولوجية والتقييم الشامل للمنظومة التعليمية

وأبرزت بورقية أن الحاجة إلى تقييم أداء المنظومة التربوية لم تعد مرتبطة فقط بحصيلة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بل تفرضها أيضا التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع، والتغيرات التي طرأت على تطلعات الشباب، إلى جانب الثورة التكنولوجية وتأثيراتها المتسارعة على نظم التربية والتعليم والتكوين وطرائق التدريس وإنتاج المعارف.

وأوضحت أن التطور المتواصل للتكنولوجيا، وما يرافقه من تحولات في أساليب التعلم والتكوين، فضلا عن التقدم الذي تعرفه علوم التربية، يفرض على المنظومة التعليمية مواكبة هذه المتغيرات، خصوصا في ظل تنامي الاهتمام الدولي بتوحيد أدوات قياس وتقييم مكتسبات التلاميذ، واحتدام التنافس بين الأنظمة التعليمية لتحسين أدائها وموقعها في التصنيفات الدولية.

وفي هذا الإطار، ذكرت بمشاركة المغرب في مجموعة من الاختبارات والتقييمات الدولية، من بينها برنامج “بيزا” (PISA)، و”تيمس” (TIMSS)، و”بيرلس” (PIRLS)، التي تركز على تقييم مختلف معارف التلاميذ، إلى جانب برنامج “طاليس” (TALIS) الذي يتناول معارف الأساتذة، معتبرة أن هذه المشاركات تتيح الوقوف على مستوى المنظومة الوطنية في سياق دولي يتسم بتنافس متزايد في المجال التعليمي.

كما أشارت إلى أن المجلس يتوفر على أدوات وطنية خاصة بالرصد والتقييم، وفي مقدمتها البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، الذي ينجز كل أربع سنوات، معلنة أن نتائج نسخته الأخيرة ستعرض على أنظار الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة.

التقييم كمدخل للتقويم وليس انتقاصا من دور التعليم

وفي تأكيدها على أهمية التقييم، شددت بورقية على أن إعلان نتائج التقييمات وتشخيص واقع المنظومة التعليمية لا ينبغي أن يؤول أو يروج باعتباره شكا في التعليم المغربي أو انتقاصا من دوره وأدائه، موضحة أن الغاية الأساسية من هذه العملية هي توظيف نتائج التقييم من أجل التقويم، والاهتداء إلى أنجع السبل لتسريع تحول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرزت أن المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية، يضطلع بدور واضح في الرصد والتقييم، من خلال إخبار المجتمع بحقيقة واقع منظومته التربوية، والاحتفاء بالمنجزات المحققة، وفي الوقت نفسه مواجهة النقائص المسجلة والعمل على استكمال الإصلاحات، مع تعبئة مختلف الفاعلين من أجل الارتقاء بمختلف أصناف التعليم، والنهوض على الخصوص بالتعليم العمومي الذي يستقبل أغلب بنات وأبناء المغرب.

وأضافت أن تقييم المنظومة ينطلق من قناعة بضرورة مواجهة الواقع بالمعرفة والدراسة والتحليل، وإبراز ما يتضمنه من مكتسبات يتعين ترصيدها وتطويرها، مقابل الوقوف بجرأة على الصعوبات والتعثرات دون التواري عن تشخيص النقائص.

واعتبرت أن من مميزات المغرب قدرته على مواجهة أوضاعه التعليمية والتكوينية بموضوعية، من خلال الاعتزاز بالإنجازات والتوقف في الوقت نفسه عند الاختلالات من أجل إصلاحها، مؤكدة أن ذلك يعكس الثقة في النفس ويشكل حافزا للارتقاء بالتعليم وتقدم البلاد.

المدرسة والجامعة العموميتان ركيزتان للارتقاء الاجتماعي

وفي حديثها عن مكانة التعليم العمومي، أكدت بورقية أن المدرسة والجامعة العموميتين تستقبلان أغلب التلاميذ والطلاب، وهو ما يجعلهما في صلب الرهان على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان شروط الارتقاء الاجتماعي لمختلف الفئات.

وأوضحت أن المدرسة العمومية تشكل العمود الفقري للوعي والبناء الحضاريين، كما تضطلع بدور أساسي في ضمان الكفاءة لدى أجيال الشباب وتنمية القدرات المعرفية والمهنية لكل فرد، بما يمكنه من المساهمة في بناء المجتمع والبلاد.

وشددت على ضرورة تثمين ما أنجزته المنظومة التعليمية، مع التفكير في أنجع السبل لتدارك كل نقص أو تأخر يشوبها، داعية إلى تضافر الجهود من أجل النهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين على نحو متين، بالنظر إلى الدور الذي تضطلعان به في تأهيل الشباب وتحريك السلم الاجتماعي.

وحذرت من أن الفئات الاجتماعية ذات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الأدنى ينبغي ألا تفقد الأمل والثقة في التعليم العمومي، مؤكدة أهمية تعزيز إيمانها بفوائده وبكونه وسيلة أساسية ومؤكدة للارتقاء الاجتماعي، بما يضمن استمرار دوره في تحقيق الإنصاف وتقليص الفوارق.

وفي سياق استشراف التحديات المقبلة، أكدت رئيسة المجلس أن التحولات التي يشهدها العالم تضع المنظومات التربوية أمام تحديات متزايدة، في ظل ارتباط التقدم بمستوى التعليم والمعرفة والعلم والتكنولوجيا، وبناء قدرات الفرد المتعلم والمؤهل.

وأبرزت أن المغرب مطالب بالاستعداد للتحولات التي يفرضها عالم متقلب، أصبح فيه التنافس قائما على اكتساب الرأسمال المعرفي وتنمية القدرات، خاصة في زمن الذكاء الاصطناعي، الذي يفرض مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية، وتطوير أساليب التعليم والتكوين وإنتاج المعارف.

واعتبرت أن تقييم الحصيلة المرحلية للإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على رصد ما تحقق خلال العشرية الماضية، بل يتعين أن يشكل منطلقا للتفكير في الوسائل والطرق الكفيلة بتدارك ما لم يتم إنجازه، والاستعداد للتحولات التي تفرضها المرحلة المقبلة.

تقييم عشرية الإصلاح ورصد ما تحقق وما تعثر قبل 2030

وأكدت رئيسة المجلس أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وضعت منذ انطلاقها مسارا شاملا لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مستندة إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، باعتبارها نواظم مؤطرة لتحقيق التحول النوعي المنشود في مسار الإصلاح.

وأضافت أن المجلس، وبعد مرور عشر سنوات على اعتماد هذه الرؤية وسبع سنوات على صدور القانون الإطار، اعتبر من الضروري إنجاز تقرير تحليلي مرحلي لتقييم العشرية الممتدة بين 2015 و2025، بهدف إبراز الإصلاحات والمكتسبات التي تحققت على أرض الواقع، ورصد ما لم يتم إنجازه، فضلا عن تحليل الإيقاع الزمني لتنفيذ الإصلاح والإكراهات التي تواجهه، في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على مدرسة قادرة على التربية والتعليم والتأهيل.

وأبرزت أن الهيئة الوطنية للتقييم أنجزت، في هذا السياق، ثلاثة إصدارات تقييمية شمولية، أولها تقرير تحليلي شامل لحصيلة العشرية الماضية، يستند إلى معطيات تغطي مختلف المكونات الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويتعلق الإصدار الثاني بإطار الأداء، الذي يهدف إلى تتبع تطور المنظومة التربوية من خلال شبكة من المؤشرات، مع احتساب مؤشر تنمية التربية بالمغرب ومقارنته بمؤشرات بلدان أخرى، فيما يهم الإصدار الثالث أطلس الفوارق الترابية في التربية، الذي يقدم تحليلا للواقع التربوي على مستوى المجالات الترابية، ويرصد التفاوتات والفوارق القائمة بينها.

واعتبرت بورقية أن هذه الإصدارات توفر قاعدة علمية ومعطيات دقيقة لتحديد نقط القوة والضعف في مسار الإصلاح، والوقوف على مدى التقدم المحرز في مختلف أبعاد المنظومة، بما يسمح بتوجيه الجهود نحو المجالات التي تحتاج إلى تدخلات إضافية قبل بلوغ أفق 2030.

دعوة إلى تعزيز الالتقائية بين القطاعات الحكومية والمجلس

ودعت بورقية إلى تعزيز التعاون بين المجلس والقطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين، بما يضمن الالتقائية في التشخيص والتقييم، ويساعد على بلورة الحلول والآليات الكفيلة بالتغلب على الإكراهات وتسريع وتيرة الإصلاحات.

واستحضرت في هذا السياق التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، ولا سيما الدعوة إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.

وأكدت أن التربية والتكوين والبحث العلمي تضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تقوية القدرات وتأهيل الفرد وإنتاج المعارف، مشيرة إلى أن النهوض الفعلي بالتعليم يقتضي تضافر جهود القطاعات الوزارية والمجلس وتعبئة مختلف الفاعلين الذين تزخر بهم المنظومة.

وختمت بالتأكيد على أن الرهان لم يعد يقتصر على استعمال مفهوم الإصلاح، وإنما يتطلب الانتقال إلى مرحلة التجويد والتطوير المستمرين، بما يجعل تحسين أداء منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مسارا متواصلا يستجيب للتحولات المجتمعية والتكنولوجية، ويواكب تطلعات الأجيال الصاعدة.